معنی حرمة المعاملة وضعا
ما ذکرناه کان فی بیان معنی حرمة المعاملة تکلیفا. و أما حرمتها وضعا فیراد بها بطلانها و عدم ترتب الاثر علیها.
و لافرق عندنا و کذا عند العامة غیر الحنفیة بین البطلان و الفساد؛ فکل باطل فاسد و بالعکس. و أما الحنفیة ففرقوا بینهما:
قال فی متن الفقه علی المذاهب الاربعة :
و علق علی ذلک ما ملخصه:
و أما الفاسد فهو ما اختل فیه غیر الرکن و المحل کما اذا وقع خلل فی الثمن بأن کان خمرا، فاذا اشتری سلعة یصح بیعها و جعل ثمنها خمرا انعقد البیع فاسدا ینفذ بقبض المبیع و لکن علی المشتری أن یدفع قیمته غیر الخمر لان الخمر لایصلح ثمنا. و کذلک اذا وقع الخلل فیه من جهة کونه غیر مقدور التسلیم أو من جهة اشتراط شرط لایقتضیه العقد، فان البیع فی کل هذه الاحوال یکون فاسدا لا باطلا..."ألفقه علی المذاهب الاربعة، ج 2، ص 224، کتاب البیع، مبحث البیع الفاسد.
أقول: ظاهر عبارة الماتن أن جمیع المعاملات الباطلة تکون محرمة عندهم بحسب التکلیف. و لکن لا دلیل علی هذا التعمیم. والظاهر أن محط نظر القدماء من أصحابنا فی باب
.jpg)
