صفحه ۷۲

معنی حرمة المعاملة وضعا

ما ذکرناه کان فی بیان معنی حرمة المعاملة تکلیفا. و أما حرمتها وضعا فیراد بها بطلانها و عدم ترتب الاثر علیها.

و لافرق عندنا و کذا عند العامة غیر الحنفیة بین البطلان و الفساد؛ فکل باطل فاسد و بالعکس. و أما الحنفیة ففرقوا بینهما:

قال فی متن الفقه علی المذاهب الاربعة :

"الفاسد و الباطل بمعنی واحد فی عقود البیع، فکل فاسد باطل و بالعکس و هو ما اختل فیه شی من الشروط و الارکان التی سبق ذکرها. و البیوع الفاسدة کلها محرمة فیجب علی الناس اجتنابها و هی کثیرة ."

و علق علی ذلک ما ملخصه:

"ألحنفیة قالوا: ان الباطل و الفاسد فی البیع مختلفان، فالباطل هو ما اختل رکنه أو محله. و رکن العقد: الایجاب و القبول، فاذا اختل الرکن کأن صدر من مجنون أو صبی لایعقل کان البیع باطلا غیر منعقد. و کذلک اذ اختل المحل و هو المبیع کأن کان میتة أو دما أو خنزیرا.

و أما الفاسد فهو ما اختل فیه غیر الرکن و المحل کما اذا وقع خلل فی الثمن بأن کان خمرا، فاذا اشتری سلعة یصح بیعها و جعل ثمنها خمرا انعقد البیع فاسدا ینفذ بقبض المبیع و لکن علی المشتری أن یدفع قیمته غیر الخمر لان الخمر لایصلح ثمنا. و کذلک اذا وقع الخلل فیه من جهة کونه غیر مقدور التسلیم أو من جهة اشتراط شرط لایقتضیه العقد، فان البیع فی کل هذه الاحوال یکون فاسدا لا باطلا..."ألفقه علی المذاهب الاربعة، ج 2، ص 224، کتاب البیع، مبحث البیع الفاسد.

أقول: ظاهر عبارة الماتن أن جمیع المعاملات الباطلة تکون محرمة عندهم بحسب التکلیف. و لکن لا دلیل علی هذا التعمیم. والظاهر أن محط نظر القدماء من أصحابنا فی باب

ناوبری کتاب