کما یحتمل بعیدا أن الشیخ أیضا أراد من قوله: "بقصد ترتب الاثر المحرم" ذلک أی قصد البائع حلیة الاثار المحرمة تشریعا.
و لکن یرد علی ذلک ما مر أولا: من أنه لیس کل من یقدم علی معاملة محرمة یرید التشریع و ادخالها فی الشریعة .
و ثانیا: أن سرایة الحرمة فی التشریع الی نفس العمل محل کلام بینهم.
الفائدة الثانیة : ما هو المراد من الحرمة فی المعاملات المحرمة ؟
و فی الختام نقول تتمیما للبحث: حیث ان المعاملة فی المعاملات المحرمة فاسدة من رأس لا یترتب علیها أثر شرعا و یکون وجودها من جهة الاثر کالعدم لا محالة، و من ناحیة اخری لابد فی بعضها من القول بالحرمة التکلیفیة المؤکدة أیضا کالربا الذی درهم منه أشد عندالله من ثلاثین زنیة بذات محرم ألوسائل، ج 12، ص 423، کتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحدیث 4. والاکل له فی معرض الحرب من الله و رسوله، و کبیع الخمر التی لعن رسول الله (ص) فیها عشرة، و منها بائعها و مشتریها و آکل ثمنها،نفس المصدر، ج 17، ص 300، کتاب الاطعمة و الاشربة، الباب 34 من أبواب الاشربة المحرمة . لوضوح أن هذه التأکیدات لیست بجهة فساد المعاملة و التصرف فی مال الغیر فقط، فلاجل ذلک وقع الاشکال فی تعیین موضوع الحرمة التکلیفیة، و وقع الاعلام لاجل ذلک فی حیص و بیص.
و لا یخفی أن الموضوع لها لابد أن یکون من أفعال المکلفین و تحت اختیارهم، و الذی یصدر عن المکلف فی المعاملات و یکون فعلا له حلالا کانت المعاملة او حراما هو الانشاء لها بالقول او الفعل، و لا یصدق علیه المعاملة عرفا الا اذا کان ناشئا عن قصد جدی، و المنشأ أیضا من حیث انتسابه الی الفاعل عبارة اخری عن الانشاء اذ نسبة المنشأ الی الانشاء نسبة الوجود الی الایجاد، و قد حقق فی محله اتحادهما ذاتا و اختلافهما بحسب الاعتبار فقط، فبالاضافة الی الفاعل یقال له الایجاد و بالاضافة الی القابل یقال له الوجود. و علی هذا فالحرام هو الانشاء الناشی عن قصد جدی، و هو الحلال أیضا فی المعاملات المحللة، فتدبر.
.jpg)
