تقسیم آخر لتعلق النهی بالمعاملات
و ناقشه فی مصباح الفقاهة و محصلها:
الاول: أن یکون النهی عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم علیها کالنهی عن بیع السلاح لاعداء الدین عند حربهم مع المسلمین. فانه لانطباق عنوان تقویة الکفر علیه، و لذا یجوز بیع السلاح لهم اذا لم یفض الی تقویتهم علیهم، و حرم نقل السلاح الیهم بغیر البیع أیضا کالهبة و الاجارة و العاریة اذا أفضی الی ذلک .
و من هنا یتضح أن بین عنوان بیع السلاح منهم و بین تقویة الکفر و الاعانة علیه عموما من وجه.
الثانی: أن یتوجه النهی الی المعاملة من جهة تعلقها بشی مبغوض ذاتا کالنهی عن بیع الخمر و الخنزیر و الصلیب و الصنم.
الثالث: أن یکون النهی عنها باعتبار ذات المعاملة لا المتعلق کالنهی عن البیع وقت النداء الی الجمعة و النهی عن بیع المصحف و المسلم من الکافر بناء علی حرمة بیعهما منه.
اذا عرفت ذلک ظهر أن تقیید موضوع حرمة البیع بالتسلیم و التسلم انما یتم فی القسم الاول فقط، اذ المحرم فیه فی الحقیقة هو تسلیم المبیع لا أصل البیع. و أما فی الثانی و الثالث فلابد من الاخذ باطلاق أدلة التحریم. نعم لو کان دلیلنا علی