صفحه ۶۷

بألفاظ لا وجه لان یکون حراما. و هکذا قصد تحقق المنشأ من حیث انه أمر قلبی. و أما حرمة الاثار فهی مترتبة علی فساد المعاملة و حرمتها؛ لا أنها هی المحرمة ابتداء. فما یکون محرما حقیقة هو نفس التبدیل الذی اعتباره بید مالکه لولا نهی الشارع الذی هو مالک الملوک . و بعبارة اخری: نفس المنشأ بالعقد هو المحرم لا آلة الایجاد و لا القصد و لا الاثار."منیة الطالب، ج 1، ص 3.

أقول: بیانه فی الحقیقة تنقیح لکلام الشیخ بنحو لا یرد علیه ما مر من الاشکالات. و یظهر من قوله: "لولا نهی الشارع" أن مقصوده بالتبدیل لیس حقیقة التبدیل و التبدل بل القسمة التی تکون بید المتعاملین، و بعبارة اخری: ألنقل و الانتقال اللولائی، فلا یرد علیه الاشکال الثالث أیضا. نعم یمکن أن یقال: ان المنشأ مع قطع النظر عن امضاء الشرع لا واقعیة له الا بواقعیة الانشاء. فمآل هذا القول و القول الرابع الذی یأتی عن الاستاذ الامام الی أمر واحد، فتأمل.

القول الثالث: ما فی حاشیة المحقق الایروانی، قال:

"بل معنی حرمة الاکتساب هو حرمة انشاء النقل و الانتقال بقصد ترتیب أثر المعاملة أعنی التسلیم و التسلم للمبیع و الثمن، فلو خلی عن هذا القصد لم یتصف الانشاء الساذج بالحرمة . و أما قصد ترتیب المشتری للاثر المحرم و صرف المبیع فی الحرام فلا دلیل علی اعتباره. و دعوی انصراف مثل لا تبع الخمر الی ما لو أراد بالبیع شرب المشتری لها مجازقة ."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی، ص 3.

أقول: لو اقتصر علی هذا الکلام أمکن توجیهه بأنه لایرید تقیید الانشاء المحرم شرعا بقصد التسلیم و التسلم حتی یورد علیه بعدم الدلیل علی هذا التقیید، بل یرید بیان أن الحرام هو الانشاء عن جد فی قبال الانشاء الصوری. و علامة الجد أنه یرضی بالتسلیم عقیبه فذکر القصد المزبور لبیان کون الموضوع للحرمة الانشاء الجدی کما فی القول الرابع.

و لکنه - (ره) - ذکر قبل ذلک ما یستفاد منه أن المحرم فی الحقیقة هو الاقباض و التسلیم لا البیع. قال ما ملخصه:

ناوبری کتاب