معنی للنهی التحریمی عنها. و لکن المشهور القائلین بحرمة بیع الخمر و أمثالها قائلون بفساد المعاملة أیضا، فلا یمکن کون متعلق النهی حقیقة المسبب.
فان قلت: صحة المعاملة تتقوم باعتبار المتعاملین لها جدا مضافا الی اعتبار العرف و الشرع لذلک . و لیس اعتبار العرف و الشرع تحت اختیار المکلف حتی یتعلق به التحریم، فالتحریم یتعلق بالقسمة التی تکون تحت اختیاره أعنی النقل بقصد الجد مع قطع النظر عن امضاء الشرع له.
قلت: هذا رجوع عن کون المتعلق للحرمة حقیقة النقل و الانتقال، و مآله الی کون المحرم انشاء المتعاملین أو المنشأ فی اعتبارهما فقط.
نقد آخر لکلام الشیخ فی المسألة
و رابعا: أن ما ذکره الشیخ أخیرا من أنه لو قصد الاثر المحلل تکون المعاملة محرمة من حیث التشریع.
یرد علیه أولا: أن التشریع انما یصدق اذا أتی بالمعاملة بقصد أن یکون صحیحا فی الشرع، و لیس کل من یقدم علی معاملة فاسدة یرید ادخالها فی الشرع، بل ربما یرید التسلط علی العوض المأخوذ، صحیحة کانت المعاملة أو فاسدة .
و ثانیا: أن المحرم فی باب التشریع هو القصد الذی یتحقق فی قلب المشرع، و سرایة الحرمة الی العمل المشرع فیه محل کلام. نظیر ما قیل فی التجری من عدم سرایة المبغوضیة و الحرمة الی الفعل المتجری به، فتأمل.
القول الثانی: أن یکون الموضوع للحرمة التکلیفیة : حقیقة النقل و الانتقال من دون تقییدها بقصد الاثر المحرم.
قال فی منیة الطالب ما ملخصه:
.jpg)
