و ثانیا: لو سلم انصراف دلیل التکلیف الی صورة القصد المذکور فلم لایقال بانصراف دلیل الوضع أیضا الی هذه الصورة ؟ و علی هذا فلا تفسد المعاملة مع قصد المنافع المحللة العقلائیة و ان کانت نادرة اذا کانت یرغب فیها. بل مرت دلالة روایة تحف العقول علی دوران حرمة المعاملة مدار الاثار المحرمة، حیث علل فیها حرمة بیع النجس و غیره بقوله: "لما فیه من الفساد" و صرح فیها بحلیة الصنائع المشتملة علی جهة الفساد و الصلاح معا. و فی ذلک اشعار بحلیة المعاملة علیها أیضا اذا وقعت بقصد المنافع المحللة .
و عمدة الدلیل علی حرمة بیع المحرمات و فساده هو الاجماع. و المتیقن من موارده صورة القصد المذکور. و مقتضی ذلک جواز بیع الخمر للتخلیل و الدم للتزریق بالمرضی مثلا.
و الشیخ و أمثاله و ان حملوا لفظ الحرمة فی الروایة علی الحرمة التکلیفیة لکن نحن منعنا ذلک و قلنا باستعمال اللفظ فی الاعم من التکلیف و الوضع و أقمنا لذلک شواهد.
هذا مضافا الی أن الشیخ (ره) لایقول بجعل الاحکام الوضعیة مستقلا بل بانتزاعها من الاحکام التکلیفیة راجع فرائد الاصول، ص 350.. فاذا قال بانصراف التکلیف فی المقام الی صورة القصد المذکور کان اللازم أن یقول بانصراف الوضع أیضا لانه فرعه.
و ثالثا: أن مقتضی کون الموضوع للحرمة التکلیفیة المسبب أعنی حقیقة النقل و الانتقال هو صحة المسبب و تحققه بایجاد سببه، اذ الحرمة التکلیفیة تتعلق بما هو تحت اختیار المکلف. فان کان المسبب یتحقق بسبب ایجاد سببه کان مقدورا للمکلف بالقدرة علی سببه. و ان کان لایتحقق بذلک فلا یکون تحت اختیاره حتی یحرم علیه.
و بعبارة اخری: النهی عن حقیقة المعاملة یکشف عن صحتها لو أوقعت و الا لم یکن
.jpg)
