أقول: ان أراد أن مورد بحث فقهائنا (ره) ألاعیان المحرمة لا الاعمال فهذا ممنوع، اذ النوع الرابع من المکاسب المحرمة التی تعرضوا لها هی الاعمال المحرمة کالغناء و النوح بالباطل و نحوهما، فراجع. و ان أراد عدم احتیاج حرمة الاکتساب بها الی البحث و الاستدلال لوضوح حرمة المعاملة بها فله وجه. و لکن مع ذلک لا غنی فیها عن البحث، اذ یمکن أن یتوهم أحد أن مفاد أدلة تحریمها هو التکلیف، و مفاد دلیل وجوب الوفاء هو الوضع أعنی صحة المعاملة . و لکون العقد عنوانا طارئا فلعل اللازم تقدیم حکمه علی الاحکام الاولیة کما فی سائر موارد تحکیم العناوین الثانویة علی العناوین الاولیة .
و مناقشته علی ما استدل به أستاذه أیضا مدفوعة، اذ مضافا الی حسن تکثیر الدلیل علی الحکم أن ما استدل به أستاذه مقدم بحسب الرتبة علی ما استدل به، اذ البیع مبادلة مال بمال و مع فرض عدم المالیة لشی و لو شرعا لایبقی موضوع للمبادلة حتی یبحث عن صحتها أو فسادها.المکاسب المحرمة، ج 1، ص 174.
.jpg)
