صفحه ۵۹

الفصول، فان المکلف قبل دخوله فی أرض الغیر کان متمکنا من ترک التصرف بأنحائه، کما کان متمکنا فی أول الامر من فعله کذلک بأن یدخل فیها، فانه بدخوله فیها یتحقق منه جمیع أنحائه، غایة الامر کونه بالنسبة الی نفس الدخول بلا واسطة، و بالنسبة الی ما یستتبعه من مقدار الخروج أو البقاء تولیدیا مختارا بنفس اختیار سببه، فلما کان قبل الدخول متمکنا من أنحاء التصرف فعلا و ترکا توجه الیه النهی عن الجمیع، و لکن لا بعنوان الدخول أو البقاء أو الخروج، بل بعنوان التصرف فی مال الغیر، و قد وقع العصیان بالنسبة الی الجمیع بصرف الدخول، و أما بعده فلما کان یمکنه البقاء کما یمکنه الخروج صار الخروج بعنوانه فی مقابل عنوان البقاء ذا مصلحة، فیأمر المولی بصرف المقدار المضطر الیه فی الخروج، لا فی البقاء و یخرج النهی حینئذ من الفعلیة من جهة الاضطرار، فتدبر.نهایة الاصول، ص 277.

المعاملة علی الاعمال المحرمة لیس من قبیل اجتماع الامر و النهی

"محل البحث: هو أن حرمة المعاملة علی الاعمال المحرمة وضعیة کانت او تکلیفیة فقط، و ان کان موضوعا فقهیا و لکنه لایخلو من الاشارة الی قواعد اصولیة منها: ملاحظة النسبة بین أدلة وجوب الوفاء بالعقود و أدلة حرمة الاعمال المحرمة ."المکاسب المحرمة، ج 1، ص 174.

قال فی مصباح الفقاهة ما ملخصه:

"أن محل الکلام فی المسائل الاتیة انما هو فی الاعیان المحرمة کالخمر و الخنزیر و نحوهما. و أما الاعمال المحرمة کالزنا و النمیمة و الکذب و الغیبة و نحوها فیکفی فی فساد المعاملة علیها الادلة الدالة علی تحریمها اذ مقتضی وجوب الوفاء بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الواقع علیها، و مقتضی أدلة تحریمها وجوب صرف النفس عنها و ایقاف الحرکة نحوها، فاجتماعهما فی مرحلة الامتثال من المستحیلات العقلیة . و علی أقل التقادیر فان أدلة صحة العقود و وجوب الوفاء بها مختصة بحکم العرف بما اذا کان العمل سائغا فی نفسه.

ناوبری کتاب