الفصول، فان المکلف قبل دخوله فی أرض الغیر کان متمکنا من ترک التصرف بأنحائه، کما کان متمکنا فی أول الامر من فعله کذلک بأن یدخل فیها، فانه بدخوله فیها یتحقق منه جمیع أنحائه، غایة الامر کونه بالنسبة الی نفس الدخول بلا واسطة، و بالنسبة الی ما یستتبعه من مقدار الخروج أو البقاء تولیدیا مختارا بنفس اختیار سببه، فلما کان قبل الدخول متمکنا من أنحاء التصرف فعلا و ترکا توجه الیه النهی عن الجمیع، و لکن لا بعنوان الدخول أو البقاء أو الخروج، بل بعنوان التصرف فی مال الغیر، و قد وقع العصیان بالنسبة الی الجمیع بصرف الدخول، و أما بعده فلما کان یمکنه البقاء کما یمکنه الخروج صار الخروج بعنوانه فی مقابل عنوان البقاء ذا مصلحة، فیأمر المولی بصرف المقدار المضطر الیه فی الخروج، لا فی البقاء و یخرج النهی حینئذ من الفعلیة من جهة الاضطرار، فتدبر.نهایة الاصول، ص 277.
المعاملة علی الاعمال المحرمة لیس من قبیل اجتماع الامر و النهی
قال فی مصباح الفقاهة ما ملخصه:
.jpg)
