فان قلت: فرق بین باب العلم و الجهل و بین ما نحن فیه، فان البعث و الزجر انما یصدران عن المولی، بداعی انبعاث العبد و انزجاره، فاذا اطلع المولی علی کون الحیثیتین متصادقتین فکیف یعقل أن تنقدح فی نفسه الاراده و الکراهة بالنسبة الیهما باطلاقهما؛ فعلی هذا یجب علیه تقیید متعلق الامر لیجمع بین الغرضین.
قلت: بعد کون المشتمل علی المصلحة عبارة عن نفس الحیثیة الصلاتیة مثلا یصیر تقییدها جزافا اذ الفرض عدم دخالة القید فی المصلحة . و بالجملة لیس للبعث أو الزجر التخطی عن دائرة مااشتمل علی المصلحة أو المفسدة، نعم، ان لم یکن ایجاد المحبوب مقدورا للعبد لم یکن للمولی الامر به، و لکن الفرض کونه مقدورا لوجود المندوحة .نهایة الاصول، ص 259.
تصویر آخر لاجتماع الامر و النهی
أقول: یظهر من مجموع کلام سیدنا الاستاذ - مدظله العالی - أنه فی أصل الکبری موافق للشیخ (ره) و مخالفته معه فی الصغری فقط. بیان ذلک : أن المسألة المبحوث عنها هی حکم المحرم المضطر الیه بسوء الاختیار اذا کان مقدمة لواجب أهم، فاختار الشیخ کونه مأمورا به فقط، و اختار المحقق الخراسانی عدم کونه مأمورا به، و لا منهیا عنه مع جریان حکم المعصیة علیه، و یظهر من کلام سیدنا الاستاذ - مدظله - أنه یوافق الشیخ فی ذلک، و انما یخالفه فی مثال الخروج من جهة عدم کونه من صغریات المسألة، کما یظهر ذلک من قوله - مدظله - فی جواب کلام الشیخ: "ان قیاس الخروج علی شرب الخمر قیاس مع الفارق، فان شرب الخمر مقدمة لواجب أهم (أعنی حفظ النفس)، و الخروج لیس مقدمة لواجب من جهة أن الموجود فی باب التصرف فی ملک الغیر حکم واحد و هو الحرمة".
ثم اعلم أنه علی فرض مقدمیة الخروج للواجب ربما یقرب الی الذهن قول صاحب
.jpg)
