صفحه ۵۸

فان قلت: فرق بین باب العلم و الجهل و بین ما نحن فیه، فان البعث و الزجر انما یصدران عن المولی، بداعی انبعاث العبد و انزجاره، فاذا اطلع المولی علی کون الحیثیتین متصادقتین فکیف یعقل أن تنقدح فی نفسه الاراده و الکراهة بالنسبة الیهما باطلاقهما؛ فعلی هذا یجب علیه تقیید متعلق الامر لیجمع بین الغرضین.

قلت: بعد کون المشتمل علی المصلحة عبارة عن نفس الحیثیة الصلاتیة مثلا یصیر تقییدها جزافا اذ الفرض عدم دخالة القید فی المصلحة . و بالجملة لیس للبعث أو الزجر التخطی عن دائرة مااشتمل علی المصلحة أو المفسدة، نعم، ان لم یکن ایجاد المحبوب مقدورا للعبد لم یکن للمولی الامر به، و لکن الفرض کونه مقدورا لوجود المندوحة .نهایة الاصول، ص 259.

تصویر آخر لاجتماع الامر و النهی

"ألمحرم المضطر الیه بسوء الاختیار اذا کان مقدمة لواجب أهم کالخروج من الارض المغصوبة هل هو واجب لکونه مقدمة للتخلص من تلک الارض کما قال به الشیخ أم لا؟."

أقول: یظهر من مجموع کلام سیدنا الاستاذ - مدظله العالی - أنه فی أصل الکبری موافق للشیخ (ره) و مخالفته معه فی الصغری فقط. بیان ذلک : أن المسألة المبحوث عنها هی حکم المحرم المضطر الیه بسوء الاختیار اذا کان مقدمة لواجب أهم، فاختار الشیخ کونه مأمورا به فقط، و اختار المحقق الخراسانی عدم کونه مأمورا به، و لا منهیا عنه مع جریان حکم المعصیة علیه، و یظهر من کلام سیدنا الاستاذ - مدظله - أنه یوافق الشیخ فی ذلک، و انما یخالفه فی مثال الخروج من جهة عدم کونه من صغریات المسألة، کما یظهر ذلک من قوله - مدظله - فی جواب کلام الشیخ: "ان قیاس الخروج علی شرب الخمر قیاس مع الفارق، فان شرب الخمر مقدمة لواجب أهم (أعنی حفظ النفس)، و الخروج لیس مقدمة لواجب من جهة أن الموجود فی باب التصرف فی ملک الغیر حکم واحد و هو الحرمة".

ثم اعلم أنه علی فرض مقدمیة الخروج للواجب ربما یقرب الی الذهن قول صاحب

ناوبری کتاب