کلام الشیخ فی الترتب
"محل البحث: بیان کلام الشیخ حیث قال: لوقیل بالسببیة فی باب حجیة الخبر لکان الخبران المتعارضان من قبیل المتزاحمین و لازم ذلک عدم سقوطهما رأسا بل یتقید اطلاق کل منهما بعدم الاخر. و نقده بعض الاعاظم بأن هذا التزام بترتبین مع أن الشیخ ممن ینکر الترتب. و لیس مراد الشیخ تقیید کل من الخطا بین بعصیان الاخر بما هو عصیان، حتی یلزم الترتب..."
أقول: و لایخفی أن ترتب کل منهما علی عصیان الاخر بما هو عصیان مستلزم للدور المضمر من الطرفین، فان عنوان العصیان یتوقف علی ثبوت الامر، فثبوت الامر ب "أ" مثلا یتوقف - علی هذا الفرض - علی عصیان "ب" المتوقف علی الامر به المتوقف علی عصیان الامر ب "أ" المتوقف علی ثبوته، و کذا العکس، و هذا بخلاف العدم بما أنه عدم، لعدم توقفه علی الامر حتی یدور، فافهم.نهایة الاصول، ص 224.
الفائدة الخامسة عشرة : اجتماع الامر و النهی
"و یبحث عن أنه هل یجری النزاع علی القول بتعلق الاحکام بالافراد لا الطبایع أم لا؟ قد یتوهم أنه علی هذا القول لامجال للنزاع و لابد من القول بالامتناع، و لکنه فاسد لان تعدد الوجه ان کان مجدیا فی دفع الغائلة فیجدی و لو علی القول بتعلق الاحکام بالافراد و ان لم یکن مجدیا فلا یجدی و لو قیل بتعلقها بالطبایع..."
لایخفی أن القائل بتعلق الحکم بالفرد لایرید تعلقه بعنوان الفردیة و بمفهومها، بل بما هو فرد بالحمل الشایع الصناعی، و علی هذا فکونه فردا لهذا و فردا لذاک لایوجب تعنونه بعنوانین، تعلق باحدهما الامر، و بالاخر النهی.نفس المصدر، ص 254.
.jpg)
