مصداقا للتکلیف، حتی یقال بتعلقه بالجمع بین الضدین، اذ کل فرد مصداق للطبیعة مستقلا و لیس الفردان بما هما فردان مصداقا واحدا. و بالجملة استحالة هذین التکلیفین لیست من هذه الجهة، بل من جهة تزاحمهما فی مقام التأثیر، و مقام ایجاد الداعی فی نفس المکلف، فان کل واحد من الضدین و ان کان بحیاله أمرا ممکنا یمکن أن ینبعث المکلف نحوه، و لکن انبعاثه نحو هذا الضد مستقلا و نحو ذلک الضد أیضا مستقلا فی زمان لایسع الا واحدا منهما لما کان من المحالات، کان صدور الطلب من قبل المولی متعلقا بهذا الضد بداعی الانبعاث و متعلقا بذاک الضد أیضا بداعی الانبعاث من المحالات؛ و ذلک من جهة امتناع أن تنقدح فی نفسه الارادة بالنسبة الی کلا البعثین، مع التفاته الی أن العبد لایتمکن الا من الانبعاث من واحد منهما.
والحاصل: أن استحالة صدور هذین البعثین، انما هی من جهة أنهما یصدران بداعی الانبعاث، و لما کان الانبعاث من کلیهما محالا کان وجودهما أیضا من قبل المولی محالا، هذا اذا فرض البعثان متزاحمین فی مقام التأثیر والداعویة، و أما اذا لم یکونا متزاحمین فی مقام التأثیر، بأن لم یکونا فی عرض واحد، بل کان أحدهما ثابتا فی رتبة عدم تأثیر الاخر و رتبة خلو الظرف عن المزاحم، فلا وجه حینئذ لاستحالتهما، فان المکلف فی رتبة عصیانه للامر المتعلق بالاهم و رتبة عدم تأثیره فی نفسه یکون متمکنا من ایجاد المهم، فلا محالة تنقدح فی نفس المولی فی هذه الرتبة ارادة البعث نحوه، اذ الفعل مقدور للمکلف، والزمان أیضا فی هذه الرتبة خال من الفعل، بحیث لو لم یشغله المهم لکان خالیا من الاهم و المهم کلیهما. و حینئذ فأی مانع من انقداح الارادة فی نفس المولی فی هذه الرتبة ؟ لاوالله لامانع فی البین، و المقتضی أیضا موجود من جهة تمامیة الملاک فی المهم، فتدبر. و لعمری صحة الترتب (بالبیان الذی ذکره سیدنا الاستاذ - مدظله العالی - و قررناه ثانیا بهذا البیان) فی غایة الوضوح و البداهة، فاغتنم و لاتکن من الجاهلین.
هذا کله بناء علی کون القدرة شرطا للفعلیة، و أما بناء علی کونها شرطا للتنجز فقط فکلا التکلیفین فعلیان فی عرض واحد، بلا ترتب فی البین، غایة الامر أن تنجز المهم عقلا مترتب علی عصیان الاهم، و هذا هو الاقوی؛ و علیه فیکون الترتب بین التکلیفین فی مرحلة التنجز، و بیانه یحتاج الی تفصیل لایسعه المقام.نهایة الاصول، ص 221 و 222.
.jpg)
