یصیر هذا العنوان جزءا لموضوع الحکم، و الا فلا نجد نحن مثالا للمطلق، ضرورة أن قوله: "أعتق رقبة" مثلا من أمثلة المطلقات من جهة اطلاق الرقبة بالنسبة الی المؤمنة و الکافرة، مع أنه لیس معنی الاطلاق فیها أن عنوان الکفر أو الایمان له دخالة فی الحکم، بحیث تصیر المؤمنة بما هی مؤمنة، أو الکافرة بما هی کافرة موضوعا للحکم، بل معنی الاطلاق فیها هو أن الرقبة بما هی رقبة تمام الموضوع، و لازم ذلک سریان الحکم بسریانه الذاتی، و سیأتی تفصیل ذلک فی مبحث المطلق و المقید.
و بالجملة : لیس الملاک فی تصحیح الامر بالمهم ما ذکروه من اختلاف الرتبة، بل الملاک فیه هو وجود الامرین بنحو لایتزاحمان فی مقام التأثیر، و بیان ذلک هو ما ذکره سیدنا العلامة الاستاذ الاکبر - مدظله العالی - و قد صرح بما ذکرنا هو - مدظله - فی مبحث الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری.
بیان آخر للترتب
ثم ان الانسب أن نعید ما ذکره - مدظله - فی تصحیح الترتب ببیان آخر لعلک تطلع علی ما هو الحق، فنقول:
لا اشکال فی أن التکلیف بالمحال بنفسه محال، فان التکلیف الحقیقی انما یصدر عن المولی بداعی انبعاث المکلف و تحرکه نحو متعلقه، فاذا کان المتعلق أمرا محالا لایتمکن المکلف من ایجاده فکیف ینقدح فی نفس المولی الملتفت ارادة البعث و التحریک نحوه، و المراد من التکلیف بالمحال هو أن یکون المتعلق للتکلیف أمرا یستحیل صدوره عن المکلف، و ذلک مثل أن یأمر المولی عبده بالطیران الی السماء، بلا وسیلة، أو بالجمع بین الضدین مثلا، هذا اذا کان نفس ماتعلق به التکلیف من المحالات.
و أما اذا کان لنا أمران مستقلان تعلق أحدهما بأحد الضدین و الاخر بالضد الاخر مع عدم سعة الزمان المقدر لهما الا لاحدهما، فصدور هذین التکلیفین عن المولی أیضا من المحالات، و لکن لا من جهة لزوم التکلیف بالمحال، اذ المتعلق لکل واحد من التکلیفین أمر ممکن، والجمع بین المتعلقین و ان کان محالا، لکن التکلیف لم یتعلق به، و مجموع التکلیفین لیس
.jpg)
