صفحه ۵۳

الفائدة الرابعة عشرة : الامر بالضدین بنحو الترتب

"یبحث عن تصویر الامر بالضدین بنحو الترتب؛ و أن وجود البعثین المتعلق کل واحد منهما بواحد من الضدین فی عرض واحد محال، و أما وجودهما لا فی عرض واحد، بل فی رتبة عصیان الامر المتعلق بأحدهما فلا استحالة فیه لعدم المزاحمة فی مقام التأثیر؛ و هذا مثل الامر بالاهم مطلقا و الامر بالمهم فی رتبة عصیان الاهم و عدم تأثیره فی نفس المکلف... فالامربالاهم رتبته قبل العصیان و الامر بالمهم رتبته متأخرة عنه لکونه موضوعا له و رتبة الحکم متأخرة عن رتبة الموضوع بالضرورة و حینئذ فلا توجد بینهما مزاحمة اصلا، کما هو واضح لاسترة علیه."نهایة الاصول، ص 221.

لیس المصحح للامر بالمهم فی ظرف عصیان الاهم ما ذکروه من اختلاف الرتبة ؛ فان الامربالاهم و ان لم یکن له اطلاق لحاظی بالنسبة الی حال عصیانه (کما لااطلاق له بالنسبة الی حال اطاعته) لکن الاطلاق الذاتی موجود بمعنی أن الامر بالاهم موجود للمکلف، سواء کان مطیعا أو عاصیا فی متن الواقع، بداهة عدم تعقل الاهمال الثبوتی، کیف ! و لو کان ما ذکروه من اختلاف الرتبة کافیا فی تصحیح الامر بالمهم "مشروطا بعصیان الاهم" لکان اللازم جواز الامر بالمهم مشروطا باطاعة الاهم أیضا؛ ضرورة اشتراک العصیان و الاطاعة فی أن الامر لیس له اطلاق لحاظی بالنسبة الیهما، و له اطلاق ذاتی بالنسبة الی کلیهما.

فان قلت: الامر ثابت للمکلف بما هو انسان اجتمعت فیه شرائط التکلیف لا بما هو مطیع أو عاص أو بما هو مطیع و عاص، و بعبارة اخری: الامر و ان کان ثابتا للمکلف، سواء کان مطیعا أو عاصیا، لکنه لیس بما هو مطیع أو عاص، و حینئذ فلیس للامر بالنسبة الی عنوانی الاطاعة و العصیان اطلاق و لاتقیید.

قلت: لیس معنی اطلاق الحکم بالنسبة الی عنوان، سرایة الحکم الی هذا العنوان، بحیث

ناوبری کتاب