الفائدة الرابعة عشرة : الامر بالضدین بنحو الترتب
لیس المصحح للامر بالمهم فی ظرف عصیان الاهم ما ذکروه من اختلاف الرتبة ؛ فان الامربالاهم و ان لم یکن له اطلاق لحاظی بالنسبة الی حال عصیانه (کما لااطلاق له بالنسبة الی حال اطاعته) لکن الاطلاق الذاتی موجود بمعنی أن الامر بالاهم موجود للمکلف، سواء کان مطیعا أو عاصیا فی متن الواقع، بداهة عدم تعقل الاهمال الثبوتی، کیف ! و لو کان ما ذکروه من اختلاف الرتبة کافیا فی تصحیح الامر بالمهم "مشروطا بعصیان الاهم" لکان اللازم جواز الامر بالمهم مشروطا باطاعة الاهم أیضا؛ ضرورة اشتراک العصیان و الاطاعة فی أن الامر لیس له اطلاق لحاظی بالنسبة الیهما، و له اطلاق ذاتی بالنسبة الی کلیهما.
فان قلت: الامر ثابت للمکلف بما هو انسان اجتمعت فیه شرائط التکلیف لا بما هو مطیع أو عاص أو بما هو مطیع و عاص، و بعبارة اخری: الامر و ان کان ثابتا للمکلف، سواء کان مطیعا أو عاصیا، لکنه لیس بما هو مطیع أو عاص، و حینئذ فلیس للامر بالنسبة الی عنوانی الاطاعة و العصیان اطلاق و لاتقیید.
قلت: لیس معنی اطلاق الحکم بالنسبة الی عنوان، سرایة الحکم الی هذا العنوان، بحیث
.jpg)
