والسر فی ذلک أن الاوامر تابعة للمصالح و الاغراض، فان کانت المصلحة فی صدور الفعل عن کل واحد من المکلفین بحیث تترتب المصلحة علی الفعل بقید صدوره عن الفاعل الخاص کما فی الامر الصلاتی حیث ان تکامل الشخص و ارتداعه عن الفحشاء و المنکر یترتبان علی صلاة نفسه فحینئذ یکون الوجوب عینیا.
و ان کانت المصلحة فی مجرد تحقق طبیعة الفعل فی الخارج من غیر دخالة لصدورها عن فاعل خاص کما فی دفن المیت و تجهیزه فحینئذ یتعلق التکلیف بنفس الطبیعة باطلاقها الذاتی و یکون الواجب کفائیا، اذ تقییدها بقید صدورها من الشخص یکون جزافا.
و حیث ان کل واحد من المکلفین قادر علی تحصیل هذه الطبیعة المطلقة أمر المولی کل واحد منهم بذلک . فاذا حصلت فی الخارج سقط جمیع الاوامر قهرا بحصول متعلقها، و ان عصی الجمیع عوقبوا جمیعا.
والحاصل أن الفرق بین العینی و الکفائی لایرجع الی المکلف، بل الی المکلف به. والمکلف به فی الکفائی مطلق الطبیعة، و فی العینی الطبیعة بقید صدورها من الفاعل الخاص.
و علی هذا فاطلاق المتعلق یقتضی الکفائیة . نعم، لاننکر أن توجه الخطاب والتکلیف یوجب الانصراف الی العینیة، فتدبر."
انتهی ما أردنا نقله من کلام السید الاستاذ- (ره) - وان شئت التفصیل فراجع ما قررناه من أبحاثه فی کتاب نهایة الاصول المطبوع سابقا.نهایة الاصول، ص 228 الی 230.
والظاهر أن ما ذکره حق لامریة فیه.
.jpg)
