صفحه ۵۰

أقول: لایخفی أن ما ذکره - قده - تعریف له بلحاظ الخاصة والاثر لابلحاظ الماهیة .

و قال فی موضع آخر:

"قضیة اطلاق الصیغة کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا، لکون کل واحد مما یقابلها یکون فیه تقید الوجوب و تضیق دائرته، فاذا کان فی مقام البیان و لم ینصب قرینة علیه فالحکمة تقتضی کونه مطلقا، وجب هناک شی آخر أو لا، أتی بشی آخر أو لا، أتی به آخر أو لا."کفایة الاصول، ج 1، ص 116.

و ظاهر هذا الکلام أن العینی و الکفائی بعد اشتراکهما فی توجه الخطاب الی الجمیع یفترقان بأن الوجوب فی العینی مطلق و فی الکفائی مشروط بعدم اتیان الغیر، فان أتی به البعض لم یجب علی الاخرین، و ان لم یأت به أحد وجب علی الجمیع لوجود شرطه فی الجمیع.

و قال السید الاستاذ آیة الله العظمی البروجردی - طاب ثراه - ما محصله بتوضیح منا:

"ان الفرق بینهما عند القوم یکون فی ناحیة المکلف، بتقریب أن المکلف فی العینی هو جمیع الافراد بنحو العموم الاستغراقی، فیکون کل فرد مکلفا بالاستقلال. وأما فی الکفائی فعند البعض هو المجموع من حیث المجموع، و عند آخرین أحد الافراد.

و یرد علی الاول أن المجموع من حیث المجموع، أمر اعتباری لاحقیقة له، فلا یتصور تکلیفه. و علی الثانی أن أحد الافراد ان أرید مفهومه ففیه أنه غیر قابل للتکلیف، و ان أرید به مصداقه أعنی الفرد المردد خارجا ففیه أنه لاخارجیة له حتی یتوجه الیه البعث.

فالتحقیق أن الوجوب له ثلاث اضافات: اضافة الی الطالب، و اضافة الی المطلوب، و اضافة الی المطلوب منه. والفرق بین العینی و الکفائی لیس فی المکلف والمطلوب منه کما یظهر من القوم، و لافی اطلاق الوجوب واشتراطه کما فی الکفایة . بل الفرق بینهما بعد اشتراکهما فی کون کل فرد مکلفا مستقلا انما یکون فی

ناوبری کتاب