وجهان آخران للاشکال فی المسألة و نقدهما
فهذه الوجوه الخمسة التی ذکرها فی الحدائق. و یضاف الی ذلک وجهان آخران:
الاول: استهجان خطاب الکافر بالله و برسوله بالفروع الجزئیة .
و فیه ما عرفت آنفا من عدم کون الخطاب متوجها الی خصوص الکافر او المسلم بل الاحکام مجعولة بنحو القضیة الحقیقیة علی العناوین الکلیة الواجدة للمصالح او المفاسد المقتضیة لها.
الثانی: أنه تکلیف بغیر المقدور و القدرة من الشرائط العامة للتکالیف. بیان ذلک أنه ستجی فتویهم بعدم صحة الزکاة و نحوها من العبادات من الکافر و سقوطها منه بعد اسلامه فتکلیفه بالزکاة تکلیف بما لایقدر علی امتثاله لافی حال کفره و لا بعد اسلامه.
و فیه أن کفره وقع بسوء اختیاره فلو لم یختر الکفر اولا کان قادرا علی اتیان الزکاة و نحوها و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار و لایرفع العقوبة و لذا نقول بوقوع الحرکات الخروجیة فی الدار المغصوبة مبغوضة و معاقبا علیها و ان اضطر الیها.
نعم یقبح البعث و الزجر الفعلی و لکن ملاک الحکم و آثاره من العقوبة و نحوها باقیة بعدما کان قادرا علیه من أول الامر و القدرة المشترطة فی التکلیف و ان کانت هی القدرة حین العمل و لکن یجب تحصیلها و لو قبل العمل.
هذا مضافا الی صحة جعل الحکم الوضعی من الجنابة و الطهارة و شرکة الفقراء فی المال فیکون المجعول فی المقام تعلق الزکاة و فائدته جواز أخذ الامام او نائبه قهرا علیه.
و کیف کان فالاقوی فی المسألة هو ما اختاره المشهور من عموم الاحکام للکفار أیضا بمعنی عدم أخذ قید الاسلام فی موضوعاتها لعموم ملاکاتها المقتضیة لها و ان کان اجرائها خارجا و العمل بها متوقفا علی الاسلام، فالاسلام شرط للواجب لا الوجوب علی اشکال فی ذلک أیضا کما سیأتی آنفا.
تتمة : أجاب فی الحدائق عن الایات التی ذکرناها بحمل قوله: (لم نک من المصلین) علی المخالفین لا الکفار فیکون المعنی لم نک من اتباع الائمة کما فی تفسیر علی بن ابراهیم فیکون
.jpg)
