ألواجب المعلق
و من هذا القبیل أیضا الواجب الذی توقف حصوله علی أمر مقدور للمکلف، و لکن لم یمکن تعلق التکلیف بهذاالامر المقدور من جهة کونه محرما شرعیا..."
أقول: تخصیص هذا القسم بالمقدمات المحرمة بلاوجه؛ لامکان أن یکون الوجوب الحالی متعلقا بأمر توقف حصوله علی أمر مقدور للمکلف، و لکن أخذ علی نحو لایتعلق التکلیف بهذه المقدمة . فالوجوب فی هذا القسم أیضا مشروط بأمر انتزاعی حالی، و هو کون المکلف بحیث تتحقق له هذه المقدمة حال کونه واجدا لشرائط التکلیف حین تحققها له، و هذا مثل أن یقول المولی للعبد: ان کنت ممن یحصل له الاستطاعة فی المستقبل فالان یجب علیک الحج و حینئذ یجب تحصیل المقدمات الوجودیة غیر المعلق علیه، ان کان یعلم بحصوله فی ظرفه.نهایة الاصول، ص 178.
الفائدة الثانیة عشرة : ألواجب الکفائی و العینی
و قد ناسب هنا أن نتعرض اجمالا لماهیة الوجوب الکفائی، و الفرق بینه و بین العینی و ما یقتضیه الاطلاق منهما لیتضح حکم المقام أیضا، فنقول: قال فی الکفایة :
.jpg)
