صفحه ۴۹

ألواجب المعلق

"تصویر الواجب المعلق و أقسامه، و أن الوجوب فی الواجب المعلق مطلق و الواجب مشروط...

و من هذا القبیل أیضا الواجب الذی توقف حصوله علی أمر مقدور للمکلف، و لکن لم یمکن تعلق التکلیف بهذاالامر المقدور من جهة کونه محرما شرعیا..."

أقول: تخصیص هذا القسم بالمقدمات المحرمة بلاوجه؛ لامکان أن یکون الوجوب الحالی متعلقا بأمر توقف حصوله علی أمر مقدور للمکلف، و لکن أخذ علی نحو لایتعلق التکلیف بهذه المقدمة . فالوجوب فی هذا القسم أیضا مشروط بأمر انتزاعی حالی، و هو کون المکلف بحیث تتحقق له هذه المقدمة حال کونه واجدا لشرائط التکلیف حین تحققها له، و هذا مثل أن یقول المولی للعبد: ان کنت ممن یحصل له الاستطاعة فی المستقبل فالان یجب علیک الحج و حینئذ یجب تحصیل المقدمات الوجودیة غیر المعلق علیه، ان کان یعلم بحصوله فی ظرفه.نهایة الاصول، ص 178.

الفائدة الثانیة عشرة : ألواجب الکفائی و العینی

"یبحث عن تصویر الواجب الکفائی و أنه هل الفرق بینه و بین الواجب العینی یرجع الی المکلف او الی المکلف به ؟"راجع ولایة الفقیه، ج 2، ص 222.

و قد ناسب هنا أن نتعرض اجمالا لماهیة الوجوب الکفائی، و الفرق بینه و بین العینی و ما یقتضیه الاطلاق منهما لیتضح حکم المقام أیضا، فنقول: قال فی الکفایة :

"والتحقیق أنه سنخ من الوجوب و له تعلق بکل واحد بحیث لوأخل بامتثاله الکل لعوقبوا علی مخالفته جمیعا، وان سقط عنهم لوأتی به بعضهم."کفایة الاصول، ج 1، ص 228.

ناوبری کتاب