"اذا ارتد الانسان ثم حال علیه الحول... و أیضا جمیع الایات المتناولة لوجوب الزکاة تتناول الکافر و المسلم فمن خصها فعلیه الدلالة".الخلاف، ج 2، ص 107.
و تعرض للمسألة فی النهایة و المبسوط أیضا هذا.
و فی الفقه علی المذاهب الاربعة :
"من شروطها الاسلام فلاتجب علی الکافر، سواء کان أصلیا او مرتدا و اذا أسلم المرتد فلایجب علیه اخراجها زمن ردته عند الحنفیة و الحنابلة . المالکیة قالوا الاسلام شرط للصحة لا للوجوب فتجب علی الکافر و ان کانت لاتصح الا بالاسلام و اذا أسلم فقد سقطت بالاسلام لقوله - تعالی - : (قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف) و لافرق بین الکافر الاصلی و المرتد. الشافعیة قالوا: تجب الزکاة علی المرتد وجوبا موقوفا علی عوده الی الاسلام فان عاد الیه تبین أنها واجبة علیه لبقاء ملکه..."الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 1، ص 591، کتاب الزکاة .
و بالجملة المشهور بیننا بل المجمع علیه بین قدماء أصحابنا کون الکفار مکلفین بالفروع.
الاستدلال للمسألة بوجوه
و أستدل له بوجوه:
الاول: الاجماع فان مخالفة بعض المتاخرین لایضر.
الثانی: آیات من الکتاب العزیز کقوله - تعالی - فی سورة فصلت: (و ویل للمشرکین الذین لایؤتون الزکاة و هم بالاخرة هم کافرون) سورة فصلت (41)، الایتین 6 و 7..
و فی سورة المدثر: (ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین و لم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین) .سورة المدثر (74)، الایات 42 الی 46.
و فی سورة الحجر: (فو ربک لنسئلنهم أجمعین عما کانوا یعملون فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشرکین) سورة الحجر (15)، الایات 92 الی 94..
.jpg)
