و لنذکر هنا بعض الفتاوی التی ربما یستفاد منها ایجاب انکار الضروری للکفر و القتل:
ففی باب الذبائح من المقنعة :
"و یجتنب الاکل و الشرب فی آنیة مستحلی شرب الخمر و کل شراب مسکر".المقنعة، ص 581.
و فی الخلاف (- کتاب المرتد المسألة 9):
"من ترک الصلاة معتقدا أنها غیر واجبة کان کافرا یجب قتله بلا خلاف".الخلاف، ج 5، ص 359.
و فی النهایة :
"من شرب الخمر مستحلا لها حل دمه... و من استحل المیتة أو الدم أو لحم الخنزیر ممن هو مولود علی فطرة الاسلام فقد ارتد بذلک عن دین الاسلام و وجب علیه القتل بالاجماع".النهایة، ص 713.
و فی صوم المعتبر:
"من أفطر مستحلا فهو مرتد ان کان ممن عرف قواعد الاسلام".المعتبر، ج 2، ص 681.
فالعبارات السابقة مطلقة و لکن المحقق قید الحکم بمن عرف قواعد الاسلام مع أنه فی شرائعه أطلق کون انکار الضروری موجبا للکفر مطلقا و الظاهر أن مراد المطلقین أیضا صورة العلم و المعرفة نعم لانأبی کما عرفت أن تکون ضروریة الحکم أمارة علی العلم ما لم ینکشف الخلاف، هذا ما عندنا هنا و محل تفصیل المسألة کتاب الطهارة فراجع.کتاب الزکاة، ج 1، ص 11 الی 21.
الفائدة الرابعة : هل الکفار مکلفون بالفروع ؟
"الکافر هل تجب علیه الزکاة ؟ و قد تعرض سماحة الاستاذ - دام ظله - بمناسبة هذه المسألة لمسائل خمس و أشار فی خلالها الی مباحث أصولیة و کلامیة ."کتاب الزکاة، ج 1، ص 125.
.jpg)
