فی النوم أو عن اکراه، و لکن لا ظهور له فی التفات الفاعل الی العنوان الذاتی لموضوع فعله فاذا قلنا: "شرب زید خمرا" یکون الاسناد ظاهرا فی الشرب مع العلم و الاختیار و أما التفاته الی کون المشروب خمرا فدلالة الاسناد علیه ممنوعة و کون الالفاظ موضوعة للمعانی الواقعیة لایلازم التفات الفاعل الیه و الا فلو کان المشروب خمرا واقعا و لکن الفاعل زعم کونه ماء و شربه یلزم مجازیة قولنا حینئذ: "شرب زید خمرا" و بالجملة فالخمر موضوع للخمر الواقعی لا لمعلوم الخمریة و الاسناد أیضا لایستفاد منه الا وقوع الفعل عن علم و اختیار و أما التفاته الی عنوان الخمریة فلایستفاد هذا.
و لکن فی المقام یجب أن یحمل المرتکب للکبیرة فی الحدیث علی مرتکبها مع الالتفات الی کونها کبیرة اذ المحتملات کما عرفت فی شرح الحدیث الاول أربعة : المرتکب للکبیرة مطلقا ضروریة أم لا عن علم او عن جهل عن تقصیر او عن قصور، و المرتکب لما هو الکبیرة عند جمیع المذاهب و الفرق، و المرتکب لما هو کبیرة و حرام بالضرورة، و المرتکب لما هو کبیرة عند الفاعل و فی علمه، و أظهر الاحتمالات و ان کان هو الاول و لکنه لا یمکن الالتزام به و لایلتزم به أحد فیدور الامر بین الثلاثة الاخر و أظهرها الاخیر و یؤیده ما مر من کون مورد الاعتراف أیضا صورة العلم و لو سلم بقاء التردید بطل الاستدلال فحملها علی ما هو حرام و کبیرة بالضرورة لادلیل علیه.
الحدیث العاشر: صحیحة عبدالله بن سنان قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل یرتکب الکبیرة من الکبائر فیموت هل یخرجه ذلک من الاسلام و ان عذب کان عذابه کعذاب المشرکین أم له مدة و انقطاع ؟
فقال (ع): "من ارتکب کبیرة من الکبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الاسلام و عذب أشد العذاب و ان کان معترفا أنه أذنب و مات علیه أخرجه من الایمان و لم یخرجه من الاسلام و کان عذابه أهون من عذاب الاول" اصول الکافی، ج 2، ص 285، کتاب الایمان و الکفر، باب الکبائر.. و الکلام فیه الکلام فی سابقه.
ما هو الفرق بین مرتکب الکبیرة أو الصغیرة فی الاخبار؟
فان قلت: اذا کان الملاک کون الانکار عن علم حتی یرجع الی انکار الرسالة فلایکون
.jpg)
