صفحه ۴۸۲

والجواب أولا أن المسؤول عنه حیثیة الشرک لاالکفر و ثانیا أن لازم الحدیث باطلاقه کفایة انکار کل حکم للحکم بالشرک ضروریا کان أم لا عن علم او عن جهل تقصیرا او قصورا و لایقول به أحد فیجب أن یحمل علی الانکار عن علم أو علی کون الشرک ذا مراتب و لیست کل مرتبة منه موجبة للکفر بالاصطلاح الفقهی فتدبر.

هل مرتکب الکبیرة کافر؟

الحدیث التاسع: موثقة مسعدة بن صدقة قال سمعت أباعبدالله (ع) یقول:

"الکبائر: القنوط من رحمة الله و الیأس من روح الله و الامن من مکر الله و قتل النفس التی حرم الله و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلما و أکل الربا بعد البینة و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف، فقیل له: أرأیت المرتکب للکبیرة یموت علیها، أتخرجه من الایمان، و ان عذب بها فیکون عذابه کعذاب المشرکین أو له انقطاع ؟

قال: یخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال و لذلک یعذب أشد العذاب و ان کان معترفا بأنها کبیرة و هی علیه حرام و أنه یعذب علیها و أنها غیرحلال، فانه معذب علیها و هو أهون عذابا من الاول و یخرجه من الایمان و لایخرجه من الاسلام" اصول الکافی، ج 2، ص 280، کتاب الایمان و الکفر، باب الکبائر..

و الروایة صریحة فی أن مرتکب الکبیرة مع الاعتراف بها لایکون کافرا فیجب أن یحمل مادل علی کفر العاصی او مرتکب الکبیرة علی ارادة بعض مراتب الکفر غیر المضرة باسلام الشخص، و حیث ان مورد هذا الفرض أعنی فرض الاعتراف هو صورة علم الشخص بکونها کبیرة یکون مورد الفرض الاول أعنی صورة زعم الحلیة و انکار الحرمة أیضا صورة العلم فیرجع انکاره الی انکار الرسالة قهرا.

و قد یتوهم أن اسناد الفعل الی الفاعل المختار ظاهر فی التفات الفاعل الی العنوان الذی ینطبق علی هذا الفعل و یکون موضوعا للحکم فی لسان الدلیل فاذا قلنا: "فلان ارتکب کبیرة" یکون ظاهرا فی ارتکابه لها ملتفتا الی کونها کبیرة و اذا قلنا: "فلان شرب خمرا" یکون ظاهرا فی شربه له ملتفتا الی کونه خمرا.

و فیه أن الاسناد و ان دل علی وقوع الفعل عن الفاعل عن علم و اختیار فی مقابل الفاعل

ناوبری کتاب