صفحه ۴۸

هل الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد به التوصل أو خصوص الموصلة ؟

أقول: و لبعض أعاظم المحققین فی هذا المقام بیان فی اثبات اعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمة علی صفة الوجوب، و لابأس بالاشارة الیه مع ما فیه فنقول: قد أسس المحقق المزبور بنیان کلامه علی مقدمتین:

الاولی أن الجهات التعلیلیة فی الاحکام العقلیة کلها راجعة الی الحیثیات التقییدیة ؛ فالواجب فی باب المقدمات بحسب الحقیقة هو التوصل الی ذی المقدمة لانه الملاک لوجوب المقدمة، و قد قلنا: ان الوجوب فی الوجوبات العقلیة للجهات بحسب الحقیقة . الثانیة أن کل حکم من الاحکام انما یتعلق فی الحقیقة بما یقع من الطبیعة معلولا للارادة، لابمطلق الطبیعة، اذ هو جامع لما یقع منها بالارادة و لما لیس کذلک ؛ والتکلیف بالنسبة الی ما لایقع منها بالارادة تکلیف بأمر غیر اختیاری. ففیما نحن فیه بعد ما ثبت فی المقدمة الاولی أن الوجوب بحسب الحقیقة یتعلق بالتوصل، نضیف الیه هنا أنه یتعلق بالتوصل المعلول للارادة و القصد، فثبت المطلوب. هذا ملخص کلامه.

أقول: و فی المقدمة الثانیة نظر، اذ المیزان فی اختیاریة الفعل و مقدوریته کون الفاعل بحیث ان أراده فعله و ان لم یرده لم یفعله؛ و صدق الشرطیة لایستلزم صدق الطرفین و الا لما کان عدم الممکنات مقدورا للحق تعالی،

هذا مضافا الی أن التکلیف انما یتعلق بالطبیعة المهملة الجامعة لما یوجد منها بالارادة و لما لیس کذلک، و الجامع بین الاختیاری و غیر الاختیاری اختیاری بالضرورة، کما هو واضح . ثم ان ما ذکره "من أن الملاک لوجوب المقدمة هو التوصل بها الی ذی المقدمة" أمر قد اختاره فی قبال المحقق الخراسانی فانه قال فی کفایته: "ان الملاک لوجوب کل مقدمة و الغرض منه هو التمکن من ذی المقدمة بالنسبة الی هذه المقدمة" و قد رد علیه هذا المحقق بأن التمکن من ذی المقدمة لیس معلولا لوجود المقدمة، بل معلول للتمکن منها، و لنا فی هذاالامر أیضا اشکال لامجال لذکره فتدبر.نهایة الاصول، ص 193.

ناوبری کتاب