بالارکان، و الایمان بعضه من بعض و هو دار و کذلک الاسلام دار و الکفر دار فقد یکون العبد مسلما قبل أن یکون مؤمنا و لایکون مؤمنا حتی یکون مسلما، فالاسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان، فاذا أتی العبد کبیرة من کبائر المعاصی أو صغیرة من صغائر المعاصی التی نهی الله - عزوجل - عنها کان خارجا من الایمان ساقطا عنه اسم الایمان و ثابتا علیه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الی دار الایمان، و لایخرجه الی الکفر الا الجحود. و الاستحلال أن یقول للحلال: هذا حرام و للحرام: هذا حلال و دان بذلک فعندها یکون خارجا من الاسلام و الایمان، داخلا فی الکفر و کان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الکعبة و أحدث فی الکعبة حدثا فاخرج عن الکعبة و عن الحرم فضربت عنقه و صار الی النار." اصول الکافی، ج 2، ص 27، کتاب الایمان و الکفر، باب أن الاسلام قبل الایمان، ص 27.
و عبدالرحیم القصیر و ان لم یوثق فی الرجال و لکن نقل الکلینی و الصدوق لروایاته یوجب نحو اعتبار له و لعله یستفاد من ترحم الصادق (ع) علیه، کونه امامیا حسن الحال، و نقل الصدوق للحدیث یتفاوت مع نقل الکلینی و لعل نقل الکلینی أصح .
المحتملات الاربعة للحدیث الاول
و کیف کان فنقول لیس فی الحدیث اسم من الضروری، و لفظ الجحود کما مر یطلق علی الانکار مع العلم لامطلق الانکار، و لو سلم أنه أعم فالمحتملات فی الحدیث أربعة :
الاول: أن الالفاظ وضعت للمعانی الواقعیة فیکون المراد أن من قال للحلال الواقعی: أنه حرام، و للحرام الواقعی: هذا حلال، و مقتضاه کون انکار الحکم الواقعی موجبا للکفر مطلقا سواء کان ضروریا او غیره و عن علم او جهل تقصیرا او قصورا.
الثانی: أن یراد بالحلال و الحرام ما ثبت عند جمیع فرق المسلمین و مذاهبهم حلیته أو حرمته.
الثالث: أن یراد بهما ما کان ضروریا و بدیهیا منهما.
الرابع: أن یراد بهما ما کان کذلک فی علم الشخص المنکر. و أظهر الاحتمالات الاحتمال الاول و لکن لایمکن أن یلتزم به أحد کما مر فیتردد الامربین
.jpg)
