التوارث شهادة أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله.
قلت: أولا ان ذلک لجدید الاسلام، و ثانیا أن الشهادة بالرسالة فی الحقیقة اقرار بجمیع ما جاء به الرسول فانکار بعضها یرجع الی انکار الرسالة .
الثانی: اجماعهم علی موضوعیة انکار الضروری، لعطفه فی کلماتهم علی من خرج عن الاسلام، و ظاهر العطف المغایرة و لعدم تقییده بالعلم، و لتقییدهم ایاه بالضروری، اذ لو کان الملاک الرجوع الی انکار الرسالة لجری فی کل ما علم أنه من الدین و ان لم یکن ضروریا، و لتمثیلهم له بالخوارج و الغلاة و النواصب مع ان کثیرا منهم لایعلمون بمخالفتهم فی ذلک للدین بل ربما یتقربون بذلک الی الله سبحانه.
الثالث: أخبار مستفیضة متفرقة فی الابواب المختلفة، و سیأتی ذکرها.
أقول: یرد علی الاول أن مقتضاه کفر من أنکر واحدا من أحکام الاسلام سواء کان ضروریا او غیره و سواء کان عالما بکونه من الاسلام او جاهلا مقصرا او قاصرا حتی انه یجوز تکفیر کل مجتهد لغیره اذا أفتی بخلاف ما افتی به هذا المجتهد لانه بفتواه بخلاف هذا المجتهد أنکر ما أفتی به هذا، و لایمکن أن یلتزم بهذا أحد.
و یرد علی الثانی منع الاجماع فی المسألة لما عرفت من أن عنوان مسألة الضروری و ایجاب انکاره للکفر کان من المحقق و من بعده فیما أعلم و لم یکن فی کلمات القدماء ذکر منه و التمثیل بالغلاة و الخوارج أیضا فی کلمات المتاخرین.
نعم مر من ابن زهرة فی الغنیة : "الجحد بما یعم فرضه و العلم به من دینه."، و لکن لایخفی ان کلمة "الجحد" لاتطلق الا فی الانکار مع العلم، ففی الصحاح : "الجحود الانکار مع العلم"، و فی المفردات "الجحود نفی ما فی القلب اثباته و اثبات ما فی القلب نفیه... قال - عزوجل - : (و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم)"سورة النمل (27)، الایة 14.. و ذکر المتاخرین للضروری لعله کان من جهة أن ضروریة المسألة و کونها بدیهیة سبب للعلم بها فأرادوا بذلک کون الانکار عن علم او لکونها أمارة علی کون المنکر عالما بکونها من الدین اذا کان الشخص ممن نشاء فی محیط المسلمین فلو أنکر أحد مثلا کون الزوایا الثلاث فی المثلث مساویة لقائمتین امکن کون انکاره
.jpg)
