أصحابنا فلاوجه لادعاء الشهرة فی المسألة فضلا عن الاجماع، و اجماع المتاخرین علی فرض ثبوته لایفید.
و لیس الاجماع بما هو اجماع حجة عندنا و ان جعله المخالفون حجة و استدلوا علیها بأمور: منها ما رووه عن النبی (ص) أنه قال: "لاتجتمع أمتی علی خطاء" و الحدیث لم یثبت عندنا و انما نؤمن بحجیة الاجماع اذا کان کاشفا عن قول المعصومین (ع) فمحله المسائل الاصلیة المتلقاة یدا بید لا المسائل التفریعیة الاستنباطیة .
و علی هذا فلیس لانکار الضروری موضوعیة و لیس بنفسه موجبا للکفر بل ان رجع انکاره الی انکار الرسالة بأن کان ملتفتا الی کونه من الدین و مع ذلک أنکره.
فان قلت: فعلی هذا لایبقی فرق بین الضروری و غیره أصلا.
قلت: نعم و لذا مر عن مجمع البرهان کفر من أنکر ماثبت عنده کونه من الدین بالبرهان و لو لم یکن مجمعا علیه فضلا عن کونه ضروریا.
نعم لعل بینهما فرقا فی مقام الاثبات فلو کان أحد فی مناطق الاسلام و بلاده و نشاء بین المسلمین بحیث یبعد جدا عدم علمه بواضحات الاسلام و ضروریاته فتصیر ضروریة المسألة أمارة عقلائیة علی علمه بکونها من الاسلام و یرجع انکارها الی انکار أصل الرسالة و لو بجزئها و الا فلوثبت کون انکار الشخص لشبهة او کان الشخص جدید الاسلام او بعیدا عن مناطق الاسلام فلا أمارة و لا طریق الی احراز کون انکاره راجعا الی انکار الرسالة و الاسلام و لاجل ذلک قال فی المتن: "و منکره مع العلم به کافر".
الفائدة الثانیة : الاستدلال لکون انکار الضروری موجبا للکفر مطلقا و نقده
هذا، و القائلون بکون انکار الضروری مطلقا موجبا للکفر یتمسکون بوجوه:
الاول: أن الاسلام عبارة عن مجموع العقائد و الاحکام المخصوصة المقررة من جانب الله و یجب علی المسلمین الالتزام بها فمن أنکر واحدا منها فقد أنکر الاسلام ببعضه.
ان قلت: لنا أخبار کثیرة تدل علی أن الاسلام الذی به تحقن الدماء و تحل المناکح و یثبت
.jpg)
