و نحوهما غیرهما.
و لکن فی مفتاح الکرامة :
"و هنا کلام فی أن جحود الضروری کفر فی نفسه أو یکشف عن انکار النبوة مثلا؟ ظاهرهم الاول و احتمل الاستاذ الثانی قال: فعلیه لو احتمل وقوع الشبهة علیه لم یحکم بتکفیره الا ان الخروج عن مذاق الاصحاب مما لاینبغی".
و فیه أیضا:
"و فی مجمع البرهان: المراد بالضروری الذی یکفر منکره الذی ثبت عنده یقینا کونه من الدین و لو بالبرهان و لو لم یکن مجمعا علیه اذ الظاهر أن دلیل کفره هو انکار الشریعة و انکار صدق النبی (ص) مثلا فی ذلک الامر مع ثبوته یقینا عنده و لیس کل من أنکر مجمعا علیه یکفر، بل المدار علی حصول العلم و الانکار و عدمه الا انه لما کان حصوله فی الضروری غالبا جعل ذلک مدارا و حکموا به فالمجمع علیه ما لم یکن ضروریا لم یؤثر".مفتاح الکرامة، ج 2، ص 38.
و ظاهر ما حکاه فی عبارته الاولی عن استاذه کاشف الغطاء من النسبة الی مذاق الاصحاب توهم کون المسألة اجماعیة و لکن لیعلم ان المسألة لیست من المسائل الاصلیة المتلقاة عن المعصومین (ع) و لم تذکر فی الکتب المعدة لنقلها کالمقنعة و النهایة و لم أجدها بهذه العبارة فی الکتب قبل الشرائع.
نعم فی الغنیة کلام یقرب منها قال:
"فصل فی الردة : متی أظهر المرء الکفر بالله أو برسوله أو الجحد بما یعم فرضه و العلم به من دینه کوجوب الصلاة او الزکاة او ما یجری مجری ذلک بعد اظهار التصدیق به کان مرتدا".الغنیة، ص 380.
فقوله: "الجحد بما یعم فرضه و العلم به" یقرب من انکار الضروری.
و بالجملة فلیس کون انکار الضروری موجبا للکفر بنفسه مذکورا فی کتب القدماء من
.jpg)
