صفحه ۴۷

لایکون عنوان الموصلیة قیدا مأخوذا فی الواجب، بنحو یجب تحصیله، بل تکون عنوانا مشیرا الی ما هو واجب فی الواقع.

الثانی: أن یکون المتعلق للوجوب عبارة عن المقدمة الموصلة مع وصف الایصال، بحیث یکون قید الایصال أیضا مأخوذا فی الواجب، بنحو یجب تحصیله، فان کان مراد القائلین بوجوب المقدمة الموصلة فقط المعنی الاول (بأن یکون متعلق الوجوب ذات مایوجد فی الخارج مصداقا للموصل لابوصف الایصال)، فیرد علیه: أن هذا لیس تفصیلا جدیدا فی مسألة وجوب المقدمة، بل هو نفس التفصیل الذی ذکره بعضهم، أعنی اختصاص الوجوب بالمقدمة السببیة، فان المقدمة التی تکون موصلة فی متن الواقع، و یترتب علیها ذو المقدمة لاتنطبق الا علی المقدمة السببیة ."

یمکن أن یقال: ان المقدمة التی یترتب علیها ذو المقدمة لاتنحصر فی السبب، اذ الترتب لایستلزم أن یکون المترتب علیه علة تامة للمترتب، بل الترتب عبارة عن وقوع شی عقیب شی آخر، فالمقدمة التی یترتب علیها ذوالمقدمة، کما یمکن أن تکون سببا یمکن أیضا أن تکون شرطا أو معدا وجد بعده ذو المقدمة و لو بمعونة سائر المقدمات، فان الشروط مثلا بحسب الواقع علی قسمین: بعضها مما یوجد بعده المشروط؛ و بعضها مما لایوجد المشروط بعده، و من عبر بالمقدمة الموصلة فقد أراد مطلق الترتب لاخصوص العلة التامة .نهایة الاصول، ص 194.

"و ان کان مرادهم المعنی الثانی، بأن یکون الواجب عبارة عن المقدمة المقیدة بوصف الایصال؛ ففیه أنه یلزم علی هذا أن یترشح من هذا الوجوب المقدمی وجوب مقدمی متعلق بذی المقدمة .فان تحصیل قید الایصال لا یمکن الا باتیان ذی المقدمة ؛ و الالتزام بهذا المعنی مشکل جدا، فتدبر."

أقول: بل یلزم ترشح وجوبین غیریین تعلق أحدهما بذی المقدمة و الاخر بذات المقدمة، فان المطلق أعنی الذات جزء للواجب الذی هو الذات المقیدة بالایصال حسب الفرض.نفس المصدر، ص 195.

ناوبری کتاب