أما الاول: فالسیرة و الطریقة المعلومة علی أزید مما ذکره الاصحاب فیه فان الناس لازالت تأخذ الفتوی بشیاع الاجتهاد و تصلی بشیاع العدالة و تجتنب بشیاع الفسق و غیر ذلک مما هو فی أیدی الناس.
و أما القضاء به، و ان لم یفد العلم فالاولی الاقتصار فیه علی السبعة، بل الخمسة، بل الثلاثة بل النسب خاصة، لانه هو المتفق علیه بین الاصحاب.
و أما الشهادة به، فلاتجوز بحال الا فی صورة مقارنته للعلم بناء علی الاکتفاء به فی الشهادة مطلقا."ألجواهر، ج 41، ص 134.
ألمختار فی حجیة الشیاع
أقول: و ملخص الکلام فی المقام أنه ان حصل بالشیاع العلم الجازم فلا اشکال فیجوز العمل به، بل و الشهادة بمضمونه الا أن یناقش فیها باعتبار کونها عن حس، و کیف کان فالاعتبار حینئذ للعلم لا للشیاع.
و ان حصل الظن المتآخم الذی نعبر عنه تارة بالوثوق و اخری بسکون النفس، کان حجة أیضا لکونه بحکم العلم عند العقلاء یعتمدون علیه فی أمورهم و ان أشکل الشهادة بمضمونه علی ما أشار الیه فی الجواهر من روایات الشمس و الکف ألوسائل، ج 18، ص 250، الباب 20 من أبواب الشهادات..
و أما اذا لم یحصل العلم و لا الوثوق فالقول بحجیته حینئذ یتوقف علی تمامیة بعض الوجوه التی مرت، و عمدتها کما عرفت الصحیحة . و نحن و ان ناقشنا فی دلالتها و قربنا حملها علی البینة وفاقا لما فی العوائد، و لکن المتبادر من قوله: "هکذا یقول الناس" و قوله: "قد بلغک" هو الشیاع بین الناس، و قد مر أن اسماعیل لم یحصل له بذلک الشیاع العلم و لا الوثوق و الا لما أعطی الرجل ماله الذی کان یهتم به، و مع ذلک وبخه الامام (ع) علی مخالفة ذلک الشیاع.
و لعل الروایة الثانیة الحاکیة لقصة الامام (ع) مع أبیه (ع) دلالتها أظهر.
.jpg)
