ظاهر فی کون المقصود حجیتها بنفسها کالبینة .
و یظهر من الجواهر أیضا القول باعتبارها بذاتها بنحو الاطلاق و لکن لم یجوز الشهادة بمضمونها الا اذا حصل العلم، ففصل بین باب الشهادة و بین غیرها من الاثار.
ففی باب القضاء بعد الاستدلال للشیاع بالسیرة و بالمرسلة و الصحیحة السابقتین. قال:
و فی باب الشهادات منه:
فمع فرض قیام الدلیل علی حجیته من سیرة او اجماع او ظاهر المرسل او خبر اسماعیل او غیر ذلک لم یختلف الحال فی أفراده المزبورة التی من المقطوع عدم مدخلیتها فیه، بل هی فی الحقیقة لیست من أفراده و انما هی أحوال تقارن بعض أفراده کما نجده بالوجدان بملاحظة أفراده.
و لکن علی کل حال فاثبات حجیته و القضاء به و اجراء الاحکام علیه لایقتضی جواز الشهادة بمضمونه و ان لم یقارنه العلم، لما عرفته من اعتبار العلم فی الشهادة و کونه کالشمس و الکف... .
و بذلک کله یظهر لک سقوط البحث فی أنه هل یعتبر فیه الظن المتآخم أو العلم و أن فی ذلک قولین، بل فی الریاض جعل الاقوال ثلاثة بزیادة مطلق الظن و نسبة کل قول الی قائل و ذکر الادلة لذلک، اذ قد عرفت أن هذه الاحوال لامدخلیة لها فی حجیة الشیاع.
کما أنه ظهر لک منه أن الشیاع و التسامع و الاستفاضة علی أحوال ثلاثة :
أحدها: استعمال الشائع المستفیض و اجراء الاحکام علیه. و الثانی:
.jpg)
