صفحه ۴۶۶

أقول: تفسیر المعروف بالشائع عند الناس مصطلح بیننا أهل اللغة الفارسیة و لکن الظاهر أن المراد به فی هذه الاخبار المعروف للشخص لاالمعروف عند المجتمع و لاأقل من احتمال ذلک .

هذه هی الوجوه التی أقاموها لاعتبار الشیاع و الاستفاضة و قد عرفت المناقشة فیها.

حدود حجیة الشیاع

الامر الثالث: فی أن الاستفاضة هل تکون حجة شرعیة مطلقا او بشرط أن تکون مفیدة للعلم الجازم او یکتفی فیها بالظن المتآخم للعلم او یکفی مطلق الظن، او یشترط فیها أن لایقوم ظن بخلافه ؟ فی المسألة وجوه.

ربما یستظهر من المحقق فی شهادات الشرائع و النافع حیث اعتبر العلم فی الشهادة، عدم اعتبار الاستفاضة ما لم تفد العلم.

و فی المسالک فی تعریف الاستفاضة :

"هی اخبار جماعة لایجمعهم داعیة التواطی عادة یحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم علی ما یقتضیه کلام المصنف هنا، أو الظن الغالب المقارب له علی قول."ألمسالک، ج 2، ص 354.

و ظاهره اعتبار حصول العلم علی نظر المصنف هنا و الظن الغالب علی القول الاخر.

و لکن لم یظهر لی من کلام المصنف فی باب القضاء اعتبار العلم. و قوله بعد أسطر:

"و لایجب علی أهل الولایة قبول دعواه مع عدم البینة و ان شهدت الامارات ما لم یحصل الیقین."ألمصدر.

مورده صورة عدم الاستفاضة کما یظهر لمن تأمل فی عبارته.

و کیف کان فالالتزام باشتراط العلم مساوق لعدم اعتبار الاستفاضة بذاتها اذا العلم حجة بذاته فی أی مقام حصل.

و ظاهر أکثر الکلمات أن الاستفاضة بنفسها حجة شرعیة و لذا اختلفوا فی مواردها و تمسکوا لحجیتها فیها بأن هذه الاشیاء مما یعتذر اقامة البینة علیها فهذا السنخ من الاستدلال

ناوبری کتاب