أیضا.ألجواهر، ج 40، ص 56.
و لکن یمکن أن یقال: ان الشیاع بین الناس أمر و شهادة المؤمنین بما هم مؤمنون أمر آخر، اذ شهادة المؤمنین تکون من مصادیق البینة الشرعیة التی مر اعتبارها تعبدا، و الشهادة فیها تکون عن حس کما فی مورد الصحیحة .
و انما الاشکال و البحث فی الشیاع بین الناس اذا لم یعلم حالهم من الایمان و العدالة بل نعلم اجمالا أن أکثرهم همج رعاع أتباع کل ناعق لایستضیئون بنور العلم و لایشخصون الحق من الباطل، و مورده الامور الممتدة فی عمود الزمان التی یتعسر فیها الحس غالبا. و دلالة الحدیث علی اعتباره محل اشکال.
و المحقق النراقی (ره) أیضا حمل الصحیحة علی شهادة البینة قال فی العوائد ما محصله:
مع أن ارادة العموم الجمعی منتفیة قطعا لعدم امکان شهادة جمیع المؤمنین الی یوم القیامة و لاجمیع مؤمنی عصره، بل و لا نصفهم و لا ثلثهم بل و لا عشرهم و لا واحد من ألف منهم فالمراد اما الاستغراق الافرادی کما مر أو مطلق الجمع الشامل للثلاثة أو جمیع أفراد الجموع الشامل للثلاثة المتعدی حکمه الی الاثنین أیضا بالاجماع المرکب.
و أیضا الحکم مفرع علی قوله - سبحانه - : (یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین.) و هو وارد فی تصدیق النبی (ص) لعبد الله بن نفیل و هو کان واحدا.
و أیضا ظاهر أن من أخبر اسماعیل بشرب الخمر لیس الا اثنین أو ثلاثة ."ألعوائد، ص 274.
أقول: لم یظهر لی من أین ظهر له أن المخبر لاسماعیل لم یکن الا اثنین أو ثلاثة ؟!. هذا.
و فی الحدیث مناقشة اخری أیضا، و هی أن تزویج شخص و ائتمانه علی أمانة یتوقفان عادة علی احراز الایمان و الامانة فمجهول الحال أیضا لایزوج و لا یؤتمن عند العقلاء فلایتوقف عدم التزویج و عدم الائتمان علی احراز کونه فاسقا شارب الخمر فتأمل.
.jpg)
