التهذیب بأن یراد به الحال الظاهر فی المجتمع.
و المراد بالولایات کون شخص خاص والیا او قاضیا من قبل الامام، و من المناکح کون هذا زوجا لهذه أو هذه زوجة لذلک، و من الذبائح کون ما فی سوق المسلمین حلالا مذکی، و من الشهادات جواز الشهادة بما شاع و استفاض، و من المواریث توریث من انتسب الی أب او أم او طائفة فیکون هذا دلیلا علی ثبوت النسب بالشیاع، و أظهر من ذلک ان کانت النسخة : "الانساب" بدل المواریث.
نقد الدلیل الرابع لحجیة الشیاع
أقول: للمناقشة فی هذا الدلیل أیضا مجال واسع و ان تمسک به فی الجواهر و غیره، اذ یرد علیه
أولا: أن السند مرسل و ان أمکن أن یقال: ان التعبیر ببعض رجاله یظهر منه أن الراوی من أصحاب یونس فیستفاد منه نحو مدح له.
و ثانیا: أن المتن مختلف کما مر. و ثالثا: أن سؤال السائل لما کان عن جواز اعتماد القاضی علی الشهود مع عدم معرفتهم فلابد أن یکون الجواب مطابقا للسؤال فیشبه أن تکون النسخة الصحیحة : "ظاهر الحال" و أراد الامام (ع) بیان أن ظاهر حال المسلم بما أنه مسلم، العدالة و عدم الفسق، و هذا هو الذی عبر عنه الفقهاء بکفایة حسن الظاهر فیجوز جعله والیا او یقبل دعواه الولایة و کذا یجوز المزاوجة معه او یقبل دعواه فی الزوجیة و کذا فی الانتساب و یحکم بحلیة ذبیحته و تقبل شهادته، و لا ارتباط لهذه الامور بالشیاع المفسر باخبار جمع کثیر بمضمون واحد. کیف ؟! و هل یتوقف حلیة ذبیحة المسلم مثلا علی اخبار جمع کثیر بها اللهم الا أن یراد الاخبار بکونه مسلما حتی تحل ذبیحته.
الدلیل الخامس لحجیة الشیاع
الوجه الخامس: قصة اسماعیل بن جعفر(ع) المرویة بسند صحیح .
فعن الکلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد بن عیسی عن حریز قال: "کانت لاسماعیل بن أبی عبدالله (ع) دنانیر و أراد رجل من قریش أن یخرج الی الیمن،
.jpg)
