صفحه ۴۶۰

و لم یعهد من العقلاء تشکیل مجمع تقنینی لجعل أمارات تعبدیة و أصول عقلائیة یتعبدون بها و لو مع عدم حصول العلم و الوثوق.

و لیس معنی الاخذ بطریق العقلاء أن کل واحد منهم یقلد غیره من العقلاء تعبدا بل المقصود أن کل واحد منهم یأخذ بما یحکم به عقله و درکه فتدبر.

الدلیل الرابع لحجیة الشیاع

الوجه الرابع: مرسلة یونس التی رواها المشایخ الثلاثة : ففی الکافی: علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن بعض رجاله عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن البینة اذا أقیمت علی الحق أیحل للقاضی أن یقضی بقول البینة اذا لم یعرفهم من غیر مسألة ؟ قال: فقال: "خمسة أشیاء یجب علی الناس أن یأخذوا بها ظاهر الحکم: الولایات و التناکح و المواریث و الذبائح و الشهادات، فاذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لایسأل عن باطنه." ألکافی، ج 7، ص 431، باب النوادر من کتاب القضاء و الاحکام، ألحدیث 15.

و رواها الشیخ أیضا فی موضعین من التهذیب و فی الاستبصار و فیه و فی موضع من التهذیب "أن یأخذوا بها بظاهر الحال."ألتهذیب، ج 6،ص 283 و 288، کتاب القضایا و الاحکام، باب البینات، ألحدیث 186، و باب الزیادات...، ألحدیث 5؛ و الاستبصار، ج 3، ص 13، الباب 1 من کتاب الشهادات، ألحدیث 3.

و رواها الصدوق أیضا فی الفقیه و فی الخصال و فیهما: "بظاهر الحکم" و ذکر فی الفقیه بدل المواریث: "الانساب" و راجع الوسائل أیضا.ألفقیه، ج 3، ص 9 (= طبعة اخری، ج 3، ص 16)، الباب 11 من أبواب القضایا و الاحکام، ألحدیث 1؛ الخصال، ص 311، باب الخمسة، ألحدیث 88؛ و الوسائل، ج 18، ص 212، الباب 22 من أبواب کیفیة الحکم...، ألحدیث 1.

و تقریب الاستدلال بها أن المراد بظاهر الحکم هو الحکم الظاهر بین الناس أعنی النسبة الحکمیة الشائعة عندهم کقولهم مثلا: هذا هاشمی، أو هذا ملک لزید أو وقف علی المسجد و نحو ذلک .

و أوضح من ذلک فی الدلالة علی الشیاع ظاهر الحال المذکور فی الاستبصار و موضع من

ناوبری کتاب