صفحه ۴۶

هذه الارادة کافیة فی بعث العبد نحو المقدمات و لایحتاج الی ارادة بعث آخر نحوها..."

أقول: لایخفی أن تسمیة اشتیاق المولی صدور الفعل عن عبده بتوسیط ارادته بالارادة لاتخلو عن مسامحة ؛ لما هو المحقق فی محله من الفرق البین بین الشوق "و أن کان مؤکدا" و بین الارادة ؛ فان الارادة حالة اجماعیة للنفس لاتنفک من الفعل أبدا، بخلاف الشوق المؤکد فانه مع کمال تأکده قد ینفک منه الفعل لوجود بعض الموانع. و ماینقدح فی نفس المولی بالنسبة الی فعل العبد هو الشوق المؤکد ثم ارادة البعث دون ارادة الفعل، و انما تنقدح ارادة الفعل فی نفس الفاعل، و هی العلة لصدور الفعل عنه دون الشوق المؤکد المنقدح فی نفسه أو نفس المولی، فانه قد ینفک منه الفعل؛ و انفکاک المعلول من العلة محال. و ما قد یتعلق بأمر استقبالی فیظن کونه ارادة فانما هو مصداق للشوق المؤکد و المحبة لاالارادة، اذ الارادة انما هی الحالة المستعقبة للفعل بلافصل بینهما، و علیک بالتأمل التام، حتی لایختلط علیک الامر، و تمیز بین المحبة و الشوق و بین الارادة . و لیعلم أیضا أنه من الاشتباهات الجاریة علی الالسنة جعل الکراهة فی قبال الارادة، مع أنها فی قبال الشوق و المحبة .نهایة الاصول، ص 202.

ألمقدمة الموصلة

"نقد ما استدل به علی وجوب المقدمة الموصلة التی تتصور علی وجهین:

الاول: أن یکون المتعلق للوجوب ذات مایوجد من المقدمات فی الخارج مصداقا للموصل لابوصف الموصلیة، بمعنی أن الشارع مثلا رأی أن المقدمات التی تحصل فی الخارج علی قسمین: بعض منها مما توصل الی ذیها و یترتب هو علیها واقعا، و بعض منها مما لاتوصل، فخص الوجوب بالقسم الاول، أعنی مایکون بالحمل الشائع مصداقا للموصل، فعلی هذا

ناوبری کتاب