صفحه ۴۵۹

الدلیل الثانی و نقده

الوجه الثانی: ما یظهر من المسالک أیضا و محصله:

"أن أدنی مراتب البینة لایحصل بها الظن الغالب المتاخم للعلم، و الشیاع ربما یحصل منه ذلک فیکون أولی منها بالحجیة و ان لم یحصل منه فی بعض الاحیان لان مفهوم الموافقة یکفی فی المرتبة الدنیا من البینة بالقیاس الی الشیاع."ألمسالک، ج 2، ص 355.

أقول: هذا استدلال عجیب اذ لم یظهر لنا من أدلة حجیة البینة أن وجه اعتبارها افادتها للظن و لاندری ما هو الملاک فی حجیتها و اطلاق دلیل الحجیة یعم صورة الظن بالخلاف أیضا، و لو سلم فهی حکمة للجعل لاعلة حتی یتعدی منها فما ذکره أشبه شی بالقیاس الذی لانقول به.

الدلیل الثالث و نقده

الوجه الثالث: ألسیرة المستمرة فی جمیع الاعصار علی اثبات الانساب و نحوها بالشیاع و الاستفاضة فتری العقلاء یحکمون بالتحاق من ینتسب الی أب او أم او طائفة او قبیلة و یرتبون علیه آثاره، و استقر هذا الامر من عصر النبی (ص) الی یومنا هذا من غیر نکیر، و لا طریق لهم فی هذا الحکم الا الشیاع فی المحل.

أقول: یمکن أن یناقش هذا الوجه أیضا بأن العقلاء یحصل لهم غالبا الوثوق و الاطمینان بسبب الشیاع اذا لم یسبق عامل تشکیک فی البین و کانت أذهانهم باقیة علی صرافتها، ففی الحقیقة هم یعملون بوثوقهم الذی هو فی حکم العلم عندهم.

و أما اذا سبق فی البین عامل تشکیک و حصل لهم الشک واقعا فهل یعتمدون فی هذه الصورة أیضا علی الشیاع بنفسه بحیث یکون أمارة تعبدیة عندهم ؟

فیه اشکال بل منع اذ الظاهر أن أعمال العقلاء لیست مبنیة علی التعبد و انما یعمل کل واحد منهم بعلمه و وثوقه.

ناوبری کتاب