و أما الملک فان أسبابه متعددة، و تعددها یوجب عسر الوقوف علیها فیکتفی فیه بالتسامع أیضا.
و أما الموت فلتعذر مشاهدة المیت فی أکثر الاوقات للشهود.
و الوقف و العتق لو لم یسمع فیهما الاستفاضة لبطلا علی تطاول الاوقات لتعذر بقاء الشهود فی مثل الوقف، و الشهادة الثالثة غیر مسموعة فمست الحاجة الی اثباتهما بالتسامع.
و مثلهما النکاح فانا نعلم أن خدیجة زوجة النبی (ص) و لیس مدرکه التواتر لان شرطه استواء الطرفین و الوسائط فی العلم الحسی و هو منفی فی الابتداء لان الظاهر أن المخبرین لم یخبروا عن المشاهدة بل عن السماع..."ألمسالک، ج 2، ص 354. هذا.
و أجاب فی مصباح الهدی عن هذا الوجه بأنه لو تم لکان حکمة لتشریع اعتبار الشیاع لاطریقا لاثبات اعتباره کما هو المدعی.مصباح الهدی، ج 10، ص 294.
أقول: مرجع ما ذکره فی المسالک الی ادعاء الانسداد الصغیر بدعوی العلم اجمالا بالتکلیف، و عدم امکان احراز الموضوع بالعلم و لابالبینة، و الاهمال لایجوز، و الاحتیاط متعسر أو موجب لاختلال النظام، فدعت الحاجة الی احرازه بالاستفاضة، و لو فرض تحقق مقدمات الانسداد بأجمعها لم یکن بد من حجیتها حکومة أو کشفا فالدلیل علی هذا تام.
و لکن الکلام فی تحقق المقدمات بأجمعها اذ علی فرض تعذر العلم الجازم فالوثوق مما یمکن تحققه غالبا و هو علم عادی یعتمد علیه العقلاء فی أمورهم.
و لو سلم عدم امکانه فلم لایرجع الی الظن المطلق و یرجع الی خصوص الشیاع ؟
و لو سلم فلعل الواجب فی أمثال المقام هو الاحتیاط، و ایجابه لاختلال النظام یمکن منعه فتدبر.
.jpg)
