صفحه ۴۵۷

حقیقة الشیاع و أدلة حجیته و حدودها

اذا عرفت ذلک فنقول: یقع البحث هنا فی أمور:

الاول: فی تعریف الاستفاضة و بیان حقیقتها.

الثانی: فی أدلة حجیتها.

الثالث: فی أنه هل تکون حجة مطلقا او بشرط حصول العلم او بشرط حصول الظن.

أما الاول: ففی المسالک : "هی اخبار جماعة لایجمعهم داعیة التواطی عادة یحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم."ألمسالک، ج 2، ص 354.

أقول: سیأتی البحث حول کلامه - قدس سره - .

والظاهر أن مقصودهم بالاستفاضة و الشیاع لیس مجرد جریان المضمون علی الالسن و الافواه کما ربما نراه فی الشائعات الاجتماعیة التی لاأساس لها و یتداولها الالسن لمصالح سیاسیة بلاتصدیق لمضمونها.

بل المقصود شیوع الحکم و التصدیق بالنسبة الحکمیة من قبل المخبرین کتصدیقهم بأن زیدا ابن لعمرو او أن الارض ملک لزید او وقف علی المسجد مثلا و نحو ذلک .

الامر الثانی: فی أدلة حجیتها فنقول: قد استدلوا لذلک بوجوه:

الدلیل الاول و نقده

الاول: أن هذا السنخ من الامور مما یتعذر أو یتعسر غالبا اقامة البینة علیها.

قال فی المسالک فی وجه تخصیص المصنف اعتبار الاستفاضة بالسبعة المذکورة :

"و وجه تخصیصها من بین الحقوق أنها أمور ممتدة و لامدخل للبینة فیها غالبا:

فالنسب غایة الممکن فیه رؤیة الولادة علی فراش الانسان لکن النسب الی

ناوبری کتاب