حقیقة الشیاع و أدلة حجیته و حدودها
اذا عرفت ذلک فنقول: یقع البحث هنا فی أمور:
الاول: فی تعریف الاستفاضة و بیان حقیقتها.
الثانی: فی أدلة حجیتها.
الثالث: فی أنه هل تکون حجة مطلقا او بشرط حصول العلم او بشرط حصول الظن.
أما الاول: ففی المسالک : "هی اخبار جماعة لایجمعهم داعیة التواطی عادة یحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم."ألمسالک، ج 2، ص 354.
أقول: سیأتی البحث حول کلامه - قدس سره - .
والظاهر أن مقصودهم بالاستفاضة و الشیاع لیس مجرد جریان المضمون علی الالسن و الافواه کما ربما نراه فی الشائعات الاجتماعیة التی لاأساس لها و یتداولها الالسن لمصالح سیاسیة بلاتصدیق لمضمونها.
بل المقصود شیوع الحکم و التصدیق بالنسبة الحکمیة من قبل المخبرین کتصدیقهم بأن زیدا ابن لعمرو او أن الارض ملک لزید او وقف علی المسجد مثلا و نحو ذلک .
الامر الثانی: فی أدلة حجیتها فنقول: قد استدلوا لذلک بوجوه:
الدلیل الاول و نقده
الاول: أن هذا السنخ من الامور مما یتعذر أو یتعسر غالبا اقامة البینة علیها.
قال فی المسالک فی وجه تخصیص المصنف اعتبار الاستفاضة بالسبعة المذکورة :
فالنسب غایة الممکن فیه رؤیة الولادة علی فراش الانسان لکن النسب الی
.jpg)
