3 - صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبدالله (ع) فی مسألة عزل الوکیل قال (ع): "نعم، ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه أو یشافه بالعزل عن الوکالة ." ألوسائل، ج 13، ص 286، الباب 2 من کتاب الوکالة، ألحدیث 1.
4 - موثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبدالله (ع) قال: "سألته عن رجل کانت له عندی دنانیر و کان مریضا فقال لی: ان حدث بی حدث فأعط فلانا عشرین دینارا و أعط أخی بقیة الدنانیر فمات و لم أشهد موته فأتانی رجل مسلم صادق فقال لی: انه أمرنی أن أقول لک : انظر الدنانیر التی أمرتک أن تدفعها الی أخی فتصدق منها بعشرة دنانیر اقسمها فی المسلمین، و لم یعلم أخوه ان عندی شیئا. فقال (ع): "أری أن تصدق منها بعشرة دنانیر." ألوسائل، ج 13، ص 482، الباب 97 من کتاب الوصایا، ألحدیث 1.
5 - مادل علی جواز الصلاة بأذان الثقة و أن المؤذن مؤتمن. فراجع الوسائل.ألوسائل، ج 4، ص 618، الباب 3 من أبواب الاذان و الاقامة .
الی غیر ذلک من الروایات التی ربما یعثر علیها المتتبع.
نقد ما أستدل به لحجیة العدل الواحد
أقول: أولا: ان مورد الموثقة صورة وجود الید فی قبال البینة فلاحد أن یقول ان فی مثل هذه الصورة یتعین التعدد فی الشاهد و لایکفی الواحد فلیس هذا دلیلا علی عدم حجیة العدل الواحد مطلقا فتأمل.
و ثانیا: الحق أن بین خبر العدل و خبر الثقة عموما من وجه فحجیة أحدهما لاتفید حجیة الاخر فی محل افتراقهما.
و ثالثا: الظاهر أن بناء العقلاء و سیرتهم لیس مبنیا علی التعبد و انما یعملون فی أمورهم المختلفة بخبر الثقة اذا حصل لهم الوثوق شخصا بحیث تطمئن النفس و تسکن. و الوثوق عند العقلاء مرتبة من العلم و الاستبانة .
و أما البینة فهی حجة تعبدیة من قبل الشارع و ان لم یحصل بها الوثوق شخصا بل مع
.jpg)
