یثبت جمیع ذلک بشاهد و امرأتین و هو الاقوی الا القصاص."ألمبسوط، ج 8، ص 172.
و تفصیل المسألة یطلب من کتاب الشهادات.
الفائدة الثانیة : هل العدل الواحد حجة ؟
هذا کله فی حجیة البینة فی المقام و أما العدل الواحد فلم یتعرض له المصنف فی المقام.
و قد یقال بعدم حجیته فی الموضوعات و ان کان حجة فی اثبات الاحکام الشرعیة الکلیة .
و یؤید ذلک ظهور الموثقة فی حصر ما یثبت به الاشیاء فی الاستبانة و البینة، و لو کان العدل الواحد حجة کان اعتبار التعدد فی الشاهد لغوا، و هذا البیان یجری فی کل مورد کان التعدد فی الشهود معتبرا. هذا.
و فی قبال ذلک ما قد یقال بحجیته أیضا لقیام سیرة العقلاء فی جمیع الاعصار و الامصار علی العمل بخبر الثقة و علیه استقر بناؤهم عملا فی جمیع مسائل الحیاة .
کیف ؟! و اذا کان خبر الثقة حجة فی اثبات الاحکام الشرعیة الکلیة مع أهمیتها فالاولویة القطعیة تقتضی حجیته فی الموضوعات أیضا.
و یشهد لذلک بالغاء الخصوصیة ما دل علی اعتباره فی موارد خاصة :
1 - کموثقة سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جاریة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غیر ثقة فقال: ان هذه امرأتی و لیست لی بینة فقال: "ان کان ثقة فلایقربها، و ان کان غیر ثقة فلایقبل منه." ألوسائل، ج 14، ص 226، الباب 23 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ألحدیث 2.
2 - و خبر حفص بن البختری عن أبی عبدالله (ع) فی الرجل یشتری الامة من رجل فیقول: انی لم أطاءها فقال: "ان وثق به فلابأس أن یأتیها." ألوسائل، ج 14، ص 503، الباب 6 من ابواب نکاج العبید و الاماء، ألحدیث 1. و نحوه غیره فراجع الباب.
.jpg)
