الی غیر ذلک من الاخبار التی ربما یعثر علیها المتتبع. هذا.
الاستدلال فی العوائد بروایات أخر و نقده
و فی العوائد استدل أیضا بقول الصادق (ع) لابنه اسماعیل: "فاذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم" ألوسائل، ج 13، ص 230، الباب 6 من کتاب الودیعة، ألحدیث 1. بتقریب أن الجمع المعرف و استغراقه أفرادی لاجمعی فالمعنی کل مؤمن شهد عندک فصدقه خرج المؤمن الواحد بالدلیل فیبقی الباقی.
مع أن ارادة العموم الجمعی هنا منتفیة قطعا لعدم امکان شهادة جمیع المؤمنین بل و لا نصفهم و لا ثلثهم بل و لا عشرهم و لا واحد من ألف منهم.
أقول: الاستدلال بالحدیث للشیاع أنسب و سیجی البحث فیه.
و استدل فیه أیضا بالاخبار الکثیرة المصرحة بجواز شهادة المملوک و المکاتب و الصبی بعد الکبر و الیهودی و النصرانی بعد الاسلام و الخصی و الاعمی و الاصم و الولد و الوالد و الوصی و الشریک و الاجیر و الصدیق و الضیف و المحدود اذا تاب و غیر ذلک مما لایخفی.
أقول: الظاهر عدم الاطلاق فی هذه الاخبار لعدم کونها فی مقام البیان فلعلها ناظرة الی باب الترافع.
هذا ما عثرنا علیه اجمالا من الادلة علی حجیة البینة فی جمیع الابواب.
و هل یشترط فی شهود النسب الذکورة أو یکفی شهادة رجل و امرأتین کما فی الاموال ؟ وجهان: من عدم کون المقصود بالاصالة المال و من استتباعه للمیراث.
و الشیخ فی شهادات الخلاف (المسألة 4) عد النسب فی عداد ما یعتبر فی شهوده الذکورة .ألخلاف، ج 3، ص 326. و هکذا صنع فی شهادات المبسوط أیضا و لکن قال بعد ذلک : "و قال بعضهم:
.jpg)
