صفحه ۴۵

أقول: هذا مخالف لما ذکره سیدنا الاستاذ العلامة - مدظله - سابقا من أن تعدد وجود حرکة الید و المفتاح یستلزم تعدد الایجاد أیضا، اذ الوجود عین الایجاد، غایة الامر أنه ان نسب الی الفاعل سمی ایجادا، و ان نسب الی القابل سمی وجودا. ثم انه لو سلم امکان وجود فعلین باصدار واحد فیمکن أن یقال: انه لابأس بأن یکون کل من السبب و المسبب متعلقا لوجوب یخصه، غایة الامر أن المکلف لایقدر علی تفکیکهما، بل اما أن یختار امتثالهما أو یختار مخالفتهما؛ و لایشترط فی اختیاریة العمل أن تتعلق به ارادة مستقلة، بل الملاک فی اختیاریته أن یکون المکلف قادرا علی کل من الفعل و الترک و ههنا کذلک . فتأمل.نهایة الاصول، ص 182.

"الاشکال فی عبادیة الطهارات الثلاث قبل دخول اوقات غایاتها، بتقریب أنا اذا قلنا بعدم الاحتیاج فی عبادیتها الی الامر الغیری و أنه یکفی فی ذلک اتیانها بداعی الامر النفسی؛ من جهة أن الامر کما یدعوا الی اتیان المتعلق فکذلک یدعو الی اتیان مقدماته، فحیث ان المفروض فیما نحن فیه عدم تحقق الامر النفسی بعد فکیف یصیرالامر المعدوم داعیا؟ و لیس للامر المعدوم امتثال حتی یقال: ان المقدمة واقعة فی طریقه."

أقول: لیس الامر بوجوده الخارجی داعیا بل بوجوده العلمی فیمکن داعویة العلم بالامر المستقبل قبل تحققه من غیر فرق فی ذلک بین الامر النفسی و الغیری.نفس المصدر، ص 189.

وجوب المقدمة و عدمه

"یستدل لوجوب المقدمة بأن وزان الارادة التشریعیة وزان الارادة التکوینیة، فکما أن الارادة التکوینیة اذا تعلقت بفعل تتولد منها ارادات اخر متعلقة بمقدماته... فکذلک الارادة التشریعیة المتعلقة بصدور الفعل عن الغیر تتولد منها ارادات اخر تشریعیة ... و رد هذا الدلیل بأن ارادة المولی صدورالفعل من العبد لیس صدوره بلاتوسط ارادته - و الا کانت تکوینیة -، بل صدوره بارادته و من هذه الارادة تنقدح ارادة بعث العبد نحو الفعل و

ناوبری کتاب