صفحه ۴۴۹

الدلیل الرابع لحجیة البینة

الوجه الرابع: الغاء الخصوصیة من حجیتها فی موارد خاصة و منها النسب و نذکر فی عدادها بعض الاخبار التی ربما یستفاد منها الاطلاق و لادلیل قاطع علی اختصاصها بباب الترافع:

1 - کقوله - تعالی - فی الطلاق: (و أشهدوا ذوی عدل منکم.سورة الطلاق (65)، الایة 2.)

2 - و قوله فی الوصیة : (شهادة بینکم اذا حضر أحدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم.سورة المائدة (5)، الایة 106.)

3 - و قوله فی الدین: (و استشهدوا شهیدین من رجالکم.) سورة البقرة (2)، الایة 282. اذ لولاحجیة قولهما کان اشهادهما لغوا و لادلیل علی اختصاصهما بصورة الترافع الی الحاکم فتأمل.

4 - و فی خبر عبدالله بن سلیمان عن أبی عبدالله (ع) قال: "کل شی لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان أن فیه میتة ." ألوسائل، ج 17، ص 91، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، ألحدیث 2. و لکن عبدالله بن سلیمان مجهول الحال.

5 - و فی خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبیه (ع) قال: قضی علی (ع) فی رجل مات و ترک ورثة فأقر أحد الورثة بدین علی أبیه أنه یلزمه ذلک فی حصته بقدر ما ورث و لایکون ذلک فی ماله کله. و ان أقر اثنان من الورثة و کانا عدلین أجیز ذلک علی الورثة، و ان لم یکونا عدلین ألزما فی حصتهما بقدر ما ورثا. و کذلک ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت انما یلزمه فی حصته." ألوسائل، ج 13، ص 402، الباب 26 من کتاب الوصایا، ألحدیث 5.

6 - و بالاسناد قال: قال علی (ع): "من أقر لاخیه فهو شریک فی المال و لایثبت نسبه، فان أقر اثنان فکذلک، الا أن یکونا عدلین فیثبت نسبه و یضرب فی المیراث معهم." ألوسائل، ج 13، ص 402، الباب 26 من کتاب الوصایا، ألحدیث 6.

ناوبری کتاب