الفائدة الاولی: حجیة البینة کتاب الزکاة، ج 3، ص 385.
فمما قالوا بحجیته فی اثبات الموضوعات: ألبینة أعنی شهادة عدلین الا فی موارد خاصة یحتاج فیها الی شهادة أربع.
و أستدل لذلک بوجوه:
الاول: الاجماع.
و فیه منع ثبوته فی غیر باب المرافعات اذ المسألة خلافیة . و لو سلم یحتمل کونه مستندا الی الوجوه الاخر فلایکون دلیلا مستقلا.
قال المحقق النراقی فی أواخر العوائد:
"عائدة : هل الاصل فی شهادة العدلین وجوب القبول و العمل بمقتضاها الا ما أخرجه الدلیل أو عدمه ؟
ظاهر أکثر أصحابنا بل صریحهم سیما المتاخرین منهم الاول، بل ربما یظهر من بعضهم الاجماع علیه و کون اعتبار قولهما ثابتا من شریعتنا.
و المحکی عن القاضی عبد العزیز بن البراج، الثانی و اختاره بعض المتاخرین و هو الظاهر من غیر واحد من مشایخنا المعاصرین حیث قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلین لعدم دلیل علی اعتباره عموما، بل ظاهر السید فی الذریعة و المحقق الاول فی المعارج، و الثانی فی الجعفریة و صاحب الوافیة حیث حکموا بعدم ثبوت