صفحه ۴۴۱

الطرق، فلامجال له مع العلم بالواقع سواء أصابه أم أخطأه. نعم، فی باب المنازعات یجب التسلیم لحکمه ظاهرا علی المترافعین حسما لمادة النزاع کما هو واضح .

و کذلک لامجال للعمل به اذا علم بتقصیر الحاکم فی مقدمات حکمه، لسقوطه بالتقصیر عن أهلیة الحکم، و لقول الصادق (ع) فی المقبولة : "فاذا حکم بحکمنا." اذ لیس المراد به العلم بکون حکمه حکمهم (ع) و الا کان وجوب القبول لذلک لا لانه حکمه. بل المراد کون حکمه علی أساس حکمهم و موازینه بأن یستند الی الکتاب و السنة الصحیحة فی قبال من یستند الی الاقیسة و الاستحسانات الظنیة فلایصدق ذلک علی من قصر فی مبادی حکمه، بل من غفل عنها و لو کان عن قصور، فتدبر.

الفرع الرابع: الفرق بین فتوی المجتهد و حکم الحاکم

أن فتوی المجتهد حجة فی حقه و حق مقلدیه دون سائر المجتهدین. و أما حکمه فی الهلال و نحوه علی فرض حجیته فلاینحصر فی حق مقلدیه بل یعم المجتهدین أیضا اذا أذعنوا باجتهاده و جامعیته لشرائط الحکم و عدم تقصیره فی مبادیه.

و کذلک حکمه فی المرافعات و لو کانت الشبهة حکمیة مختلفا فیها بین الفقهاء کما اذا اختلفا فی منجزات المریض مثلا و أنها من الاصل أو من الثلث فترافعا الیه فحکم بالاصل مثلا فیکون حکمه نافذا حتی فی حق من یری أنها من الثلث، اذ حسم النزاع یقتضی وجوب الاخذ بحکم الحاکم للمترافعین و ان خالف نظر أحدهما اجتهادا أو تقلیدا.

و بالجملة فحکم الحاکم نافذ حتی فی حق سائر المجتهدین اذ الامام (ع) حکم فی التوقیع الشریف بکونهم حجة له (ع)، و من الواضح أنه لایجوز لاحد مخالفة حجة الامام (ع).

و لدلالة المقبولة علی وجوب قبوله و حرمة رده و أن رده ردهم (ع)، و اطلاقه یشمل المجتهد أیضا. و مورد المقبولة هو الشبهة الحکمیة او الاعم، کما لایخفی علی من راجعها.

و لا ینتقض هذا بالفتوی، فان الفتوی لیس انشاء لحکم بل هو اخبار عما فهمه من الکتاب و السنة فلایکون حجة فی حق من یقدر علی الاستنباط منهما، فتدبر.

ناوبری کتاب