والمناسب فی باب الحج تصدی أمیرالحجاج له و ان لم یکن نفس الامام، فیجوز بل یجب تصدیهما له و لاسیما اذا فوض الامام الیهما ذلک بالصراحة .
نعم، فی النفس شئ بالنسبة الی القضاة و هو أن الماوردی و أبایعلی لم یذکرا ذلک فی عداد ما ذکراه من اختیارات القضاة، و لو کان الهلال أمرا مرتبطا بهم فی تلک الاعصار کان المناسب تعرضهما له کما تعرضا له فی ولایة الحج کما مر. هذا.
و قد یقال: انه یجب علی الفقیه کفایة التصدی له اذا لم یکن الهلال واضحا للناس واختلفوا فیه، لانه من الامور الحسبیة التی لایجوز اهمالها، و لانه باب من أبواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و دفع الهرج و المرج. و یجب علی الناس أیضا الرجوع الیهم فی ذلک، لانه من الحوادث الواقعة التی أمروا بالرجوع فیها الی رواة حدیثهم.
أقول: مقتضی ذلک أن یجب مع عدم الفقیه تصدی عدول المؤمنین له و نفوذ حکمهم فیه، و الظاهر أنه لایقول بذلک أحد، فتدبر.
الفرع الثانی: ما هو الملاک فی الحکم ؟
الحکم عبارة عن انشاء الالزام بشئ أو ثبوت أمر، و لایتعین أن یقع بلفظ: "حکمت" او غیره من مشتقات هذه المادة أو ما یرادفه، بل یکفی فیه قوله: "الیوم من رمضان او شوال، او یجب علیکم صوم الیوم او الفطر فیه" و نحو ذلک مما هو حکم واقعا و بالحمل الشائع، فاللازم واقع الحکم لامفهومه. و فی کفایة قوله: "ثبت عندی" اشکال اذ ظاهره الخبر لا الانشاء کما لایخفی.
الفرع الثالث: اعتبار حکم الحاکم لیس بنحو السببیة
لیس حکم الحاکم فی الهلال و فی سائر الموضوعات علی القول به ملحوظا بنحو السببیة فی عرض الواقع و مغیرا له، بل هو طریق شرعی الی الواقع و حجة علیه کسائر الامارات و
.jpg)
