صفحه ۴۴

لقائل أن یقول: انا لانتعقل دخالة مثل القدرة و أمثالها فی امکان التکلیف فان التکلیف بذاته موضوع لحکم العقل علیه بالامکان الذاتی، لا أنه یکون ممتنعا ذاتا الا فی حال تحقق الشرائط المذکورة . نعم، یمکن أن یقال: بعدم تمشی ارادة البعث من الامر العاقل، فیما اذا لم توجد شرائط التکلیف، و لکن أین هذا من الامتناع الذاتی ؟ فان المجنون مثلا یمکن أن یأمر جدا مع عدم قدرة المکلف.

اللهم الا أن یقال: ان المجنون أیضا یتخیل قدرة المکلف و یأمره؛ لا أنه یلتفت الی عدم القدرة و مع ذلک یأمر. و الاولی أن یبدل کلمة الامکان بالحسن، بأن یقال: ان العقل لایحکم بحسن التکلیف الا اذا کان المکلف قادرا مثلا، فمثل القدرة قید للموضوع فی قضیة من محکومات العقل؛ یکون موضوعها التکلیف و محمولها الحسن.

ثم أعلم: أن ما ذکره سیدنا الاستاذ الاکبر - مدظله - انما هو فی الشرائط العقلیة للتکلیف، لعدم جریانه فی الشرائط الشرعیة الثابتة له، کالاستطاعة فی الحج مثلا؛ فانها لیست دخیلة فی امکان التکلیف بالحج.نهایة الاصول، ص 165.

الفائدة الحادیة عشرة : الواجب النفسی و الغیری

"تصویر الواجب النفسی و الغیری و أنهما فیما اذا کان هناک فعلین مستقلین اختیاریین توقف أحدهما علی الاخر و قد تعلق بأحدهما وجوب نفسی و بالاخر وجوب غیری ... و المسببات فی الافعال التولیدیة، و ان کانت وجوداتها مغایرة لوجود الاسباب؛ و لکن لما کان صدورها عن المکلف بعین ارادة الاسباب و اصدارها، فلامحالة لایتصور فیها وجوبان، مثلا حرکة المفتاح و ان کانت مغایرة لحرکة الید فی الوجود، و لکن لماکان صدورهما عن الفاعل بایجاد واحد لم یکن مورد لتعلق أمرین، حتی یکون أحدهما نفسیا و الاخر ترشحیا..."

ناوبری کتاب