أقول: ما ذکره أخیرا من النقض بمثل نجاسة ماء أو حرمة لحم خاص و نحوهما من الموضوعات الجزئیة الشخصیة غیروارد، فان أمر الهلال المتوقف علیه صوم المسلمین و عیدهم و حجهم و نحو ذلک یکون من الامور المهمة العامة للمسلمین، و لیس أمرا جزئیا شخصیا بل هو أمر یبتلی به مجتمع المسلمین حینا بعد حین، و کان رسول الله (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) و الحکام والقضاة فی جمیع الاعصار یهتمون به و کان تحقیقه و اثباته من وظائفهم التی یتولونها، ولم یکن بناء المسلمین علی اعتزال کل شخص وانفراده بصومه و فطره و وقوفه و افاضته، بل کانوا یرجعون فیها الی ولاة الامر من الحکام و نوابهم، کما یشهد بذلک السیرة المستمرة الباقیة الی أعصارنا و الروایات الکثیرة التی یأتی بعضها.
فأمور الحج مثلا کانت مفوضة الی أمیرالحاج المنصوب من قبل الخلفاء لذلک، و ربما کانوا هم بأنفسهم یتصدون لها و الناس کانوا متابعین لهم، ولم یعهد أن یتخلف مسلم عن أمیرالحاج أو یسأل المسلمون حاکما عن مستند حکمه و أنه البینة أو العلم الشخصی مثلا، و قد تحقق فی محله جواز حکم الحاکم بعلمه.
فاذا منع الامام الصادق (ع) فی المقبولة عن الرجوع الی قضاة الجور لکونهم طواغیت و جعل الفقیه من شیعته حاکما بدلهم لرفع حاجات الشیعة فیمکن أن یقال بنفوذ حکمه فی کل ما کان یرجع فیه الی القضاة فی تلک الاعصار و الظروف و منها کان أمر الهلال قطعا کما هو کذلک فی أعصارنا. و اذا أرجع صاحب العصر - عجل الله فرجه - شیعته فی الحوادث الواقعة لهم الی رواة حدیثهم فأی حادثة واقعة أهم و أشد ابتلاء من أمر الهلال الذی یبتلی به فی یوم واحد مجتمع المسلمین ؟
اللهم الا أن یقال: ان مورد السؤال فی المقبولة هو المنازعات فی مثل الدین و المیراث
.jpg)
