صفحه ۴۳۰

و قول صاحب الزمان - عجل الله فرجه - علی ما فی التوقیع: "و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم."ألوسائل، ج 18، ص 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 9. کذا فی کمال الدین، ص 484 ط.قم، و لکن لم أجد فی الوسائل المطبوع لفظة (علیهم).

و أمر الهلال من أظهر الحوادث العامة الواقعة فی جمیع الاعصار.

الی غیر ذلک مما دل علی وجوب الرجوع الی نوابهم (ع).

و بصحیحة محمد بن قیس، عن أبی جعفر(ع)، قال: "اذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الامام بافطار ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس، و ان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلک الیوم و أخر الصلاة الی الغد فصلی بهم."ألوسائل، ج 7، ص 199، الباب 6 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1.

قال فی الحدائق بعد التعرض لهذین الدلیلین ما ملخصه:

"وأنت خبیر بأن للمناقشة فی ذلک مجالا، أما المقبولة و نحوها فان المتبادر منها انما هو الرجوع فیما یتعلق بالدعاوی و القضاء بین الخصوم أو الفتوی فی الاحکام الشرعیة .

و أما صحیحة محمد بن قیس فالظاهر من لفظ الامام فیها انما هو امام الاصل أو ما هو الاعم منه و من أئمة الجور و خلفاء العامة المتولین لامور المسلمین.

نعم، للقائل أن یقول: اذا ثبت ذلک لامام الاصل ثبت لنائبه لحق النیابة، الا أنه لایخلو أیضا من شوب الاشکال لعدم الوقوف علی دلیل لهذه الکلیة، و ظهور أفراد کثیرة یختص بها الامام دون نائبه.

و بالجملة فالمسألة عندی موضع توقف و اشکال لعدم الدلیل الواضح فی وجوب الاخذ بحکم الحاکم بحیث یشمل موضع النزاع.

ثم أنت خبیر أیضا بأن ما ذکروه من العموم أنه لوثبت عند الحاکم بالبینة نجاسة الماء و حرمة اللحم و لم یثبت عند المکلف لعدم سماعه من البینة مثلا، فان تنجیس الاول و تحریم الثانی بالنسبة الیه بناء علی وجوب الاخذ علیه بحکم

ناوبری کتاب