صفحه ۴۲۹

و لکن لا أظن کون الاعتذارین مبررین لترک عنوان المسألة فی باب الصوم من الفقه، فتدبر.

الفائدة الثانیة : الاستدلال لنفوذ حکم الحاکم فی الهلال و نقده

و کیف کان فهل ینفذ حکم الحاکم فی الهلال أم لا؟ ذکروا فی المسألة أقوالا ثالثها التفصیل بین ما اذا استند الی البینة، و بین ما اذا استند الی رؤیة الحاکم و علمه کما مر من المدارک .

و استدل القائل بعدم الحجیة کما فی المستندمستند الشیعة، ج 2، ص 132. بالاصل، و بالاخبار الکثیرة المعلقة للصوم و الفطر علی الرؤیة أو الشاهدین أو مضی ثلاثین الظاهرة فی الحصر، و بالاخبار الناهیة عن اتباع الشک و الظن فی أمر الهلال، و معلوم أن حکم الحاکم لایفید أزید من الظن.

و یرد علی ما ذکر أن الاصل لایقاوم الدلیل ان ثبت. و ظهور الاخبار فی الحصر ممنوع، و مفهومها من قبیل مفهوم اللقب، و الحصر الظاهر فی قول الصادق (ع): "ان علیا کان یقول: لاأجیز فی الهلال الا شهادة رجلین عدلین" ألوسائل، ج 7، ص 207، الباب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1. ، حصر اضافی فی قبال شهادة النساء و شهادة العدل الواحد، کما هو واضح .

و مع قیام الدلیل علی اعتبار الحکم صارت حجیته قطعیة کسائر الامارات المعتبرة، فلایشمله مادل علی النهی عن اتباع الظن.

و لعل عدم تعرض الاخبار هنا له لکونه فی طول سائر الامارات و مستندا الیها.

فالعمدة اقامة الدلیل علی اعتبار الحکم فی المقام و أمثاله.

و استدل القائل بالحجیة باطلاق الاخبار الدالة علی وجوب الرجوع الی الفقهاء المستند فقههم الی أحادیث أهل البیت و قبول حکمهم، کقول الصادق (ع) علی ما فی المقبولة : "فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، والراد علینا الراد علی الله."ألوسائل، ج 18، ص 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.

ناوبری کتاب