و فی ذیل الخط:
أقول: ظاهر الصدر رجوع استثناء الشافعیة الی الحکم الثانی، أعنی حجیة حکم الحاکم، و مقتضاه عدم حجیته عندهم و لکن بملاحظة الذیل یظهر رجوع الاستثناء الی الحکم الاول، أعنی عدم اشتراط حکم الحاکم فی الشهادة و نحوها من الامارات. و علی هذا فحجیة الحکم متفق علیه عندهم.
فهذه بعض کلمات المتاخرین و لکن بعد الرجوع الی عدة من کتب الفقه من الشیعة و السنة فی باب الصوم نری أن مسألة حجیة حکم الحاکم و وجوب العمل بحکمه فی الهلال غیر معنونة فی کثیر من الکتب و لم یتعرضوا لها فی عرض سائر الامارات مع کثرة الابتلاء بها فی الصوم و الفطر و الحج فی جمیع الاعصار.
نعم، یظهر من فحوی کلماتهم فی باب مایثبت به الهلال أن حجیته کأنها کانت مفروغا عنها عندهم، حیث ذکروا أن البینة أو العدل الواحد علی القول باعتباره هل یعتبران مطلقا لکل أحد أو یتوقف اعتبارهما علی حکم الحاکم ؟ فأصحابنا و أکثر علماء السنة اعتبروا البینة لکل أحد و قالوا انه لایشترط حکم الحاکم فی حق من قامت عنده، و حکی عن الشافعیة اعتبار حکمه. و لکن کان المناسب البحث فی أصل المسألة أیضا، و کأنهم ترکوا البحث فیها هنا لعدم کون حکم الحاکم فی عرض سائر الامارات بل فی طولها و مستندا الی أحدها أو أن محل البحث فی اختیارات الحاکم و حجیة حکمه و موارد نفوذه کتاب الامارة أو القضاء. هذا.
.jpg)
